نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي (ت_ الشوامي) — الصفحة ٣١٣

1 عَلَى الْمَرِيسِي الْجَهْمِي الْعَنيد . وادَّعى الْمُعَارِضُ أَيْضًا زُورًا عَلَى قَوْمٍ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ: بحَسْرَت عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ [الزمر: ٥٦] قَالَ: يَعْنُونَ بِذَلِكَ الْجَنْبَ الَّذِي هُوَ العُضْرُ، وَلَيْسَ عَلَى مَا يَتَوهَّمُونَهُ. فَيُقَالُ هِذَا الْمُعَارِض : مَا أَرْخَصَ الكَذِبَ عِنْدَكَ،[٥٩/ ظ] وأخفَّه عَلَى لِسَانِكَ! فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِي دَعْوَاكَ فَأَشِرْ بِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ قَالَهُ، وَإِلَّا فَلِمَ تُشَنِّع بِالكَذِبِ عَلَى قَوْمٍ هُم أَعْلَمُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ مِنْكَ، وَأَبْصَرُ بِتَأْوِيل كِتَابٍ الله مِنْكَ، وَمِنْ إمَامِكَ؟ إِنَّا تَفْسِيرُهَا عِنْدَهُمْ، تَحَشُرُ الكفَّارِ عَلَى مَا فَرَّطُوا فِي الإِيمَانِ وَالفَضَائِلِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى ذَاتِ الله، وَاخْتَارُوا عَلَيْهَا الكُفْرَ وَالسُّخْرِيَةَ بِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ؛ فَسَمَّاهُمُ السَّاخِرِونَ. فَهَذَا تَفْسِيرُ الجَنْبِ عِنْدَهُمْ. فَمَا أَنْبَأَكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: جَنْبُ مِنَ الجُنُوبِ؟ فَإِنَّهُ لَا يَجْهَلُ هَذَا المَعْنَى كَثِيرٌ مِنْ عَوَامُ المُسْلِمِينَ، فَضْلًا عَنْ عُلَمَائِهِمْ، وَقَدْ قَالَ أَبُو الصِّدِّيقُ : «الكَذِبُ مُجَانِبُ الإِيمَانِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : «لَا يَجُوزُ مِنَ الكَذِبِ جِدٌ وَلَا هَزْلٌ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «مَنْ كَانَ كَذَّابًا؛ فَهُوَ مُنَافِقُ ، فَاحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِنْهُم. *** (۱) صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٩٩٤) ، وأحمد (١٦)، وعنـه ابـنـه عبـد الله في السنة (٧٨٦)، وغيرهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر . (۲) صحيح ، أخرجه أحمد (٣٨٩٦) من طريق أبي الأحوص والبخاري في الأدب المفرد (۳۸۷)، من طريق أبي معمر، وابن المبارك في الزهد (٤٩١/١)، من طريق أبي عبيدة، وابن أبي شيبة (۲۵۹۳۹) من طريق أبي البختري ، وغيرهم عن ابن مسعود. (۳) صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥۹۹۷)، وابن بطة في الإبانة (۹۳۸)، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي. - ۳۱۳ -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.