نقض الإمام أبي سعيد
المُحَدِّثِينَ أَبُو هُرَيْرَةَ». وَهَذَا مَكْذُوبٌ عَلَى عُمَرَ . فَإِنْ تَكُ صَادِقًا فِي دَعْوَاكَ؛ فَاكْشِفْ عَنْ رَأْسِ مَنْ رَوَاهُ، فَإِنَّكَ لَا تَكْشِفُ عَنْ ثِقَةٍ، فَكَيْفَ يَسْتَحِلُّ مُسْلِمٌ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَرْمِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالكَذِبِ عَنْ غَيْر صِحَةٍ وَلَا تَبْتِ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله : «لَا تَسبُّوا أَصْحَابِ» و «أحفظوني فِي أَصْحَابِي» و «اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي»
(
و مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه»
(۳)
فَأَيُّ سَبِّ لِصَاحِبِ رَسُولِ الله الله صلى الله عليه وسلم أَعْظَمُ مِنْ تَكْذِيبِهِ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ الله ؟! وَإِنَّهُ مَنْ أَصْدَقِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَحْفَظِهِمْ عَنْهُ وَأَرْوَاهُمْ لِنَوَاسِخ أَحَادِيثِهِ، وَالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِهِ: لِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ مِن ثَلَاثِ سِنِينَ، بَعْدَمَا أَحْكَمَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ أَمْرِ الْحُدُودِ وَالفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ.
وَكَيْفَ يَتَّهِمُهُ عُمَرُ بِالكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الأَعْمَالِ النَّفِيسَةِ، وَيُوَلِّيهِ الوِلَايَاتِ ؟ وَلَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ كَمَا ادَّعى المُعَارِضُ؛ لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يَأْتَمِنْهُ عَلَى أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُوَلِّيهِ أَعْمَاهُمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، حَتَّى دَعَاهُ
(۱) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ، أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم
.(٢٥٤١)
صحيح.
(۲) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٣) ، والنسائي في الكبرى (۹۱۸۲) ، والحاكم (۱۹۹۱) وابن بطة في الإبانة (١١٦) ، وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب و و و .. وإسناده. (۳) رواه الترمذي (٣٨٦٢) ، وغيره بإسناد ضعيف، وينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للعلامة الألباني تعملته (۲۹۰۱ ) . (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۹٥٩) ، وابن الجعد (۲۰۱۰)، وأحمد في فضائل الصحابة (١٠)، وغيرهم من حديث عطاء بن أبي رباح مرسل، وإسناده صحيح. وقد روي موصولا بإسناد ضعيف.
- ٢٣٦ -
!
ص ٢٣٦