=1YT=
أخبارهم فله كذا وكذا فهذه جعالة يصح عقدها لمن اجاب اليها من مسلم ومشرك العودها للجاعل (۱) والستجعل (۲) ويجوز أن يكون العوض فيها من أموال المسلمين ومن أموال المشركين فان كانت من أموال المسلمين (۳) لم يصح الا أن يكون العوض معلوما اما معينا (٤) أو في الذمة فالمعين أن يقول فله هذا العبد وفى الذمة أن يقول فله مائة دينار فان كان مجهولا لم يصح ، لأن ما أمكن نفي الجهالة (٥) عنه منعت الجهالة من صحته كساير العقود وان كان العوض من أموال المشركين صحت الجعالة وان كان العوض فيها (٦) مجهولا بما ليس في الحال ملوكا فتكون الجعالة بأموالهم مخالفة للجمالة بأموال المسلمين من وجهين أحدهما جوازها بمجهول (۷) والثانى بغير ملوك ودليله ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح بني النضير على أن يأخذوا ما تستوقره (۸) الابل الا المال والسلاح (۹) وهذا وهذا مجهول
(1) كلمة لم تتضح قبل قوله : " للجاعل " في نسخة هـ.
(۲) في نسخة هـ : " والمستعجل " ، وفي نسخة د " والمستحفل " وهو تحريف . (۳) سقط قوله : " ومن اموال المشركين فان كانت من أموال المسلمين " من
نسخة هـ ونسخة د .
(٤) في نسخة هـ " تعين
(0) في نسخة أ ونسخة ب ونسخة د : الجهاد " والصواب ما اثبتناه .
(1) لم تثبت في نسخة هـ .
(۷) سقط قوله : " جوازها بمجهول والثاني " من نسخة هـ .
(۸) أي ما تحطه من الاثقال .
السان العرب ج ٣ ص ٩٦٣)٠
(1) هذا حديث ذكره أهل المغازي ولم اقف على سنده.
ص ٩٧٦