السير من الحاوي الكبير 01-03 — الصفحة ٩٥٠

=1{1= الآمان (۱) ان أقام على الشرك ) ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) فيه تأويــــــلان أحد هما لا يعلمون الرشد من الفى ، والثاني لا يعلمون استباحة دمائهم عند انقضاء مدة امانهم ، فدلت هذه الاية على جواز امانهم ، ودلت عليـــــــــه السنة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدنة مع قريش بالحديبية سنة ست على أن يأمنوا المسلمين ويأمنهم المسلمون . (۱) فاذا صح بالكتاب والسنة جواز الأمان فهو (۲) ضربان (۳) عام وخاص فأما العام فهو الهدنة التي تعقد أمانا للكافة (٤) من المشركين ، وهذه لا يجوز أن يتولاها الا ولاة الأمر ، فان كانت (٥) لكافة المشركين في جميع الأقاليم (٦) لم يصح عقدها الا من الامام الوالى (۷) على جميع المسلمين ، وان كانت لأهل اقليم صح عقدها من الامام ومن والى ذلك الاقليم لقيامه فيه مقام الامسا (۱) انظر عقد هدنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش عام الحديبية في : ج ۵ ص ۱۷۳-۱۷۷) (صحيح البخاری ج ه ص ١٣٥-١٤٣ ، صحیح مسلم (۲) في نسخة ب ونسخة د : " فهم " والصواب ما اثبتناه (۳) لم تتضح في نسخة هـ . (٤) في نسخه " : : للكافر ، وفي نسخة د التي تعتقد اما بالكافر وهو تحريف وفي نسخة ج : " لكافة ". (0) سقط قوله : " للكافة من المشركين ، وهذه لا يجوز أن يتولاهـ الا ولاة الأمر فان كانت " من نسخة هـ . (٦) سقط قوله : " في جميع الاقاليم " من نسخة هـ . . (۷) في نسخة هـ " العالي " . •
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.