=1{1=
الآمان (۱) ان أقام على الشرك ) ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) فيه تأويــــــلان أحد هما لا يعلمون الرشد من الفى ، والثاني لا يعلمون استباحة دمائهم عند انقضاء مدة امانهم ، فدلت هذه الاية على جواز امانهم ، ودلت عليـــــــــه السنة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدنة مع قريش بالحديبية سنة ست على أن يأمنوا المسلمين ويأمنهم المسلمون . (۱)
فاذا صح بالكتاب والسنة جواز الأمان فهو (۲) ضربان (۳) عام وخاص فأما العام فهو الهدنة التي تعقد أمانا للكافة (٤) من المشركين ، وهذه لا يجوز أن يتولاها الا ولاة الأمر ، فان كانت (٥) لكافة المشركين في جميع الأقاليم (٦) لم يصح عقدها الا من الامام الوالى (۷) على جميع المسلمين ، وان كانت لأهل اقليم صح عقدها من الامام ومن والى ذلك الاقليم لقيامه فيه مقام الامسا
(۱) انظر عقد هدنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش عام الحديبية في :
ج ۵ ص ۱۷۳-۱۷۷) (صحيح البخاری ج ه ص ١٣٥-١٤٣ ، صحیح مسلم
(۲) في نسخة ب ونسخة د : " فهم " والصواب ما اثبتناه
(۳) لم تتضح في نسخة هـ .
(٤) في نسخه
"
:
:
للكافر ، وفي نسخة د التي تعتقد اما بالكافر
وهو تحريف وفي نسخة ج : " لكافة ".
(0) سقط قوله : " للكافة من المشركين ، وهذه لا يجوز أن يتولاهـ
الا ولاة الأمر فان كانت " من نسخة هـ .
(٦) سقط قوله : " في جميع الاقاليم " من نسخة هـ .
.
(۷) في نسخة هـ " العالي " .
•
ص ٩٥٠