=۸۵۱=
فصل
فأما معادن بلاد هم فان كانت مملوكة فهى غنيمة وان كانت في موات صباح فهی کمعادن مواتنا ونظر ما فيه فان كان ظهر بعمل تقدم (۱) فهو غنيمة لا يملكه آخذه ، وان كان كامنا فيه ملكه آخذه ، وأما الركاز فان كان في أرض مملوكة فهو غنيمة (۲) وان كان في موات صباح أو طريق سابل فعلى ثلاثـــــة أضرب أحدها: أن يكون عليه طابع (۳) قريب العهد ويجوز أن يكون أربابه أحياء فهذا غنيمة لا يملكه واجده (٤) ، والضرب الثاني : أن يكون عليه طابع قديم ولا يجوز أن يكون أربابه احياء فهذا ركاز يملكه واجده وعليه اخراج (۵) خصه (٥) ، والضرب الثالث : ما أشكل واحتمل الأمرين ففيه وجهان أحدهما : يكون غنية اعتبارا بالدار (٦) ، والثاني : يكون ركازا اعتبارا بالمال (۷)
(۱) اثبتت في حاشية نسخة ب ولم تثبت في صلبها .
(۲) سقط قوله : " وان كان كامنا فيه لمكه آخذه ، وأما الركاز فان كان في أرض مملوكة فهو غنيمة " من نسخة هـ .
(۳) سقط قوله : " عليه طابع " من نسخة ج .
(٤) في نسخة ب : " واحد " بدون الهاء ، والكلام هنا على اعتبار الدار
فانها دار کفر تبيح ما فيها فهو غنيمة .
(0) في نسخة ج (والضرب الثاني أن يكون عليه طابع يدل على أن اربابه غير
أحياء فهذا مملوك لواجده وعليه اخراج خمسة وهو مستقيم المعنى
والكلام هنا على اعتبار المال ، لأنه ركاز أى مال لا يعرف مالكه
(٦) في نسخة ج : " بالمال " والصواب ما اثبتناه
(۷) في نسخة ج : " بموضعه ".
•
UV
ص ٨٥٥