=11=
د از اذكر الماوردی مسائل الخلاف بين الشافعية ، ولم يعز الا قوال أو الوجوه الى اصحابها فاننی اعزوها الى من قال بها
عند العثور عليها ، والتمس وجودها في كتب الشافعية القديمة
والحديثة
هـ ـ بالنسبة للترجيح :
ا اذا كان الخلاف في المذهب الشافعي ، ورجح الماوردى رأيا أو انفرد برأى خاص له، ورجح غيره من علماء الشافعية رأي
آخر
، وتبين أن رأى الغير هو الراجح فعندئذ أبين نظـــــــــر الآخر ووجهة رجحانه ، مع الاعتماد في المراجع على المتقدمة
للماوردى والمتأخرة عنه
۲- اما اذا كان الخلاف بين الشافعية وغيرهم من المذاهب الفقهية
الاخرى فيصار في التحقيق والدراسة على النحو الذي سار عليه
الماوردى من غير ترجيح .
و - اذا ذكر الماوردى أدلة المذاهب الاخرى اعز و الى كتبهم المعتمدة لان الاعتماد في النقل والرجوع الى كتب المذهب المعتبرة أدق
ز
-
وأسلم .
بالنسبة للخلاف الفقهى الذى يدور بين المذاهب الفقهية ومذهب الشافعية اقتصرت فيه على المذاهب الاربعة ، فاذا اقتصرا والماوردي في الخلاف على مذهب الاحناف ـ وهذا ما يحصل
في الغالب ـ ولم يذكر المالكية والحنابلة فعندئذ اشير الـــــــ
مد
هبهم بالا ختصار ای بایراد مذهبهم من غير ذكر الأولـ
وأشير الي في مراجعهم في ذلك
ص ٧٣