السير من الحاوي الكبير 01-03 — الصفحة ١١٢٢

= }}} A = التفرقة بينهما في الملك كالوالدين والمولودين ، ودليلنا هو أن كل نسب لا يمنع من قبول الشهادة لا يمنع من جواز التفرقة كغير ذوى المحارم طردا ، (1) وكالوالدين والمولودين عكسا ، ولأن الاحكام المختصة بالانساب اذا وقفت على بعض المناسبين كانت مقصورة (۲) على الوالدين مع المولودين كالولاية والشهادة والقصاص وجد القذف وهذه اربعة أحكام وافقوا عليها وكذلك (۳) أربعــــــــــة أحكام (٤) خالفوا فيها وهو وجوب النفقة والعتق بالملك والقطع في السرقـــــــــة والتفرقة في البيع فأما (٥) الخبران فضعيفان ولو صحا لحملا على الاستحباب بدليلنا وقياسهم على الوالدين فالمعنى فيه (٦) وجود البعضية المانعة من قبول الشهادة والله أعلم . (۷) رجال الصحيح . قال الساعاتي : وقد وثق الحافظ رجال حديث على عند الامام احمد قال : وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكـ والطبراني وابن القطان . انظر ( المستدرك ج ٢ ص ٥٤ " الفتح الرباني ج ١٥ ص ٠٥٤ (۱) في نسخة أ ونسخة ب : " ودليلنا هو ان كل نسب لا يمنع من قبول الشهادة ولا يمنع من جواز الزوجية بغير ذوى المحارم طردا ، وكالوالدين والمولودين عكسا " . ولعل الصواب ما اثبتناه (۲) في نسخة هـ " مقصورا " . (۳) في نسخة هـ " فلذلك " " فكذلك وفي نسخة ج (٤) زيادة " في " قبل قوله : " اربعة " في نسخة هـ . (0) في نسخة هـ "واما" . . (٦) لم تثبت في نسخة هـ . ( لم تثبت في نسخة ب ونسخة د ونسخة ج ونسخة أ . !
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.