۹۸
الردود البازية في بعض المسائل العقدية
رفضه للسنة وتأويله القرآن الكريم برأيه ما يلي: ۱ - قوله : إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية سواء كانا محصنين غير محصنين؛ لأن ذلك لم يرد في القرآن .
أو
۲ - تبجحه بصورة مستمرة بما يروى (لا) تكتبوا عني سوى القرآن) أنه لا تجوز كتابة الأحاديث .
۳- استدلاله على ما ذهب إليه من أنه لا حاجة للسنة ولا لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن بقوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ
الأنعام : ٣٨] ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا [مريم : ٦٤] . - ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث كان سبباً في سقوط الدولة الإسلامية.
عدم التصديق بالمعراج وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت بجديد في الصلاة ؛ لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن
جدهم إبراهيم عليه السلام.
٦ ـ له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول السور، ويقول: هذه ليست الكتابة الصحيحة لها ففي قوله تعالى : الم يجب أن تكتب هكذا (ألف لام ميم)، وقوله تعالى: طوت يجب أن تكتب هكذا (نون)، وغير ذلك من الآراء الباطلة التي يفرق بها كلمة المسلمين مع محادة الله ورسوله .
ما فيها من
لذا فقد رأيت من الواجب توضيح أمره وكشف حقيقته للمسلمين لئلا يغتر أحد بكلامه أو ينخدع بآرائه، وحتى يكون
ص ٩٨