الردود البازية في بعض المسائل العقدية — الصفحة ٥٣

حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض والاعتراض على الله سبحانه واتهامه في حكمه، والخروج عن شریعته والتلاعب بدينه .. عنهم ما أشنع هذا القول وما أشد بعده عن الحق، وما أعظم كفر من استجازه أو استحسنه أو دعا إليه، ثم يقال - أيضاً - لهذا الرجل وأمثاله : قد أجمع علماء المسلمين - من عهد الصحابة - رضي الله إلى يومنا هذا - على أن الاجتهاد محله المسائل الفرعية التي لا نص فيها، أما العقيدة والأحكام التي فيها نص صريح من الكتاب، أو السنة الصحيحة، فليست محلاً للاجتهاد، بل الواجب على الجميع الأخذ بالنص، وترك ما خالفه، وقد نص العلماء على ذلك في كل مذهب من المذاهب المتبعة، ثم الاجتهاد - حيث جاز - إنما يكون من أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية وأصول الفقه والحديث، ولهم باع واسع في معرفة اللغة العربية، وليس ذلك لغيرهم من الحكام؛ لأنه ليس كل حاكم يكون عالماً يصح منه الاجتهاد، كما أنه ليس كل حاكم - سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية - يسمى أمير المؤمنين وإنما أمير المؤمنين من يحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم ،به ويمنعهم من مخالفته، هذا هو المعلوم بين علماء الإسلام والمعروف بينهم فليعلم من يقول بمثل هذا القول هذا الأمر على حقيقته وليبادر بالتوبة إلى الله مما نسب إليه، وليرجع إلى طريق الهدى فالرجوع إلى الحق شرف وفضيلة، بل واجب وفريضة، أما التمادي في الباطل فهو ذل وهوان ،
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.