حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها
وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلاً من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، بل يجب دفنها وإماتتها والإعراض عنها، والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ففيه صلاح الجميع وسلامة دينهم ودنياهم وعلى مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدين، وما أنزل الله بها من سلطان، بل يجب أن يَرُدُّوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية، وذلك لا يمنع الصلح بين المتنازعين بما يزيل ويجمع الكلمة ويرضي الطرفين بدون إلزام، على وجه لا يخالف الشرع المطهر ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالصلح خير [النساء: ١٢٨]، وقوله عز وجل : لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَنهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ) [النساء: ١١٤]، وقوله جل وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: 1]، ولما ثبت عن رسول الله لو أنه قال : «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّم حلالاً أو أَحَلَّ حراماً».
الشحناء
،
فالواجب الالتزام بكتاب الله ،تعالى، وسنة رسوله والتحاكم إليهما، والحذر مما يخالفهما، والتوبة النصوح مما سلف
مما يخالف شرع الله تعالى .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وأعاذنا جميعاً من مضلات
الفتن ونزغات الشيطان، إنه سميع قريب .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
ص ١٢٩