زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ط بيت الأفكار — الصفحة ٩٨٢

۹۸۲ عنه من كتاب الأنكحة قالوا: وإذا كان النكاحُ المنهي عنه لا يصح لأجل النهي، فما الفرق بينه وبين الطلاق، وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح، وصححتم ما حرَّمه ونهى . الطلاق، والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟ قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله الله العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، كما في «الصحيح) : الله حديث عائشة رضي عنه من كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً عنها: لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ (). وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره له مردود باطل، فكيف يُقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا من الحكم برده؟ قالوا: وأيضاً فإنه طلاق لم يشرعه الله أبداً، وكان مردوداً باطلاً كطلاق الأجنبية، ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق بخلاف الزوجة، فإن هذه الزوجة ليست محلاً للطلاق المحرم، ولا هو مما ملكه الشارِعُ إيَّاه. قالوا: وأيضاً فإن الله سبحان إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أشر من التسريح الذي حرَّمه الله ورسوله، وموج عقد النكاح أحد أمرين: إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما، فلا عبرة به البتة. قالوا: وقد قال الله تعالى: ﴿ يَتأَيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله مراده من كلامه، أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه، أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها ، فلا يكون طلاقاً، فكيف تحرم المرأة به؟ · قالوا: وقد قال تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹]، ومعلوم أنه إنما أراد الطلاق المأذون فيه، وهو الطلاق للعدة، فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقاً. قالوا: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم، كما روى ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، أن ابن مسعود رضي ا الله عنه قال: طلق كما أمره الله، فقد بين الله له، من خالف، فإنا لا تُطيقُ خلافه، ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذ ومن كان النوعان واقعين نافذين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً: من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له وإلا فوالله ما لنا طاقـــة بكـــل مـــا تحدثون. وتلبيسه. وقال بعض الصحابة قد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: مَنْ طلق كما أمر ، فقد يُيّن له، ومن لبس، تركناه حدثنا ابن جريج، قالوا: ويكفى من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلّق ابن عمر على عهد رسول الله ، فسأل عُمَرُ عن ذلك رسول الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي ولم يَرَهَا شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عُمر وقرأ رسول الله : يَتَأَيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ اليَسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١] في قبل ، فقال: إن عبد الله (١) البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨).
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.