زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ط بيت الأفكار — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ كتاب الأنكحة فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود، وابن حزم، ومَنْ وافقهما : لا يُفْسَخ النكاح بعيب ألبتة، وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالحب والعنة خاصة. وقال الشافعي ومالك: يُفْسَخُ بالجنونِ والبَرَص، والجذام والقرن، والحب والعنة خاصة، وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين، ولأصحابه في نَتَنِ الفرج والفم، وانخراق مخرجــــي البول والمني في الفرج، والقروح السيالة فيه، والبواسير والناصور، والاستحاضة، واستطلاق البول، والنجو، والخصي وهو قطع البيضتين، والسل وهو سَلْ البيضتين، والوجء وهو رضُهما، وكون أحدهما خشى مشكلاً، والعيب الذي بصاحبه من العيوب السبعة والعيب الحادث بعد العقد، وجهان. مثله مظنته وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى ردّ المرأة بكُلِّ عيب تُردُّ به الجارية في البيع وأكثرهم لا يَعْرِفُ هذا الوجة ولا ولا مَنْ قاله. وممن حكاه أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي، وهذا القول هو القياس، أو قول ابن حزم ومن وافقه. وأما الاقتصارُ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها، فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما، أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه أقبح التدليس والغش، وهو مُناف للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفاً، وقد قـــال أمــــير الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرْهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ وحَيْرُهَا. فماذا يقول رضي من المؤمنين عمر بن ! الخطاب رضي عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟! الله والقياس أن كل عيب ينفرُ الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يُوجبُ الخيار، . أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط، ولا مغبوباً بما غُرَّ به وغينَ به ، ومن تدبَّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح، لم يخف عليه رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة. وقد روى يحيي بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيما امرأة زُوِّجَتْ وبها جنون أو جُذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. ورَدُّ هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة، قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبل سعيد بن المسيب عن عمر ، فمن يقبل، وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بروايته عن عُمَرَ رضي الله . وكان عبد بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر، فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره، ولا مَنْ بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن. المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم. عنه، الله وروى الشعبي عن علي : أيما امرأة نكحت وبها بَرَصَ أو جُنون أو جُذام أو قَرَن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ) . وقال وكيع عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عُمَرَ، قال: إذا تزوجها برصاء، أو عمياء، فدخل بها، فلها الصداق، ويرجعُ به على مَنْ غرَّه). وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على (۱) عبد الرزاق (١٠٦٧٧) وسنده صحيح. (۲) ظاهر السند الصحة.
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.