٩٦٠
كتاب الأنكحة
إيَّاهُ؟» قال: ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله : «إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُها إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمس شيئًا»، قال: لا أجد شيئاً، قال: «فَالْتَمسَ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَديد»، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ شيء مِنَ القُرْآنِ؟» قال: نعم سورة كذا وسورةً كذا لسور سماها، فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (قَدْ زَوَّحْكَهَا بِمَا مَعَكَ من القرآن (1)
وفي النسائي: أن أبا طلحة خطب أُمَّ سُلَيْمٍ، فقالت: والله يا أبا طلحة، ما مثلك يُرَدُّ ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تُسلم، فذاك مَهْرِي، وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلكَ مَهْرَهَا. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم، فدخل بها، فولدت له (٢). فتضمن هذا الحديث أن الصداق لا يتقدَّر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد، والنعلين يصح تسميتها مهـــراً، وتحل بها الزوجة.
وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعُسره.
وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج، وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها، جاز ذلك، وكان ما يحصل لها مـــــن انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها، كما إذا جَعَل السيد عنقها صداقها وكان انتفاعها بحريَّتها ومُلكها لرقبتها هو صداقها، وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة، وبذلها نفسها له إن أسلم، وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج، فإن الصداق شُرِعَ في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين، وإســــلام الـــزوج، وقراءتـــه للقرآن، كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها، فما خلا العقد عن مهر، وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم، أو عشرة من النص؟ والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً ،وقياساً، وليس هذا مستوياً بين هذه المـــرأة وبــــين الموهبة التي وهبت نفسها للنبي الله وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها هبــة مـــردة عن ولي وصداق، بخلاف ما نحن فيه، فإنه نكاح بولي وصداق، وإن كان غير مالي، فإن المرأة جعلته عوضاً عن المال لما يرجع إليها نفعه، ولم تهب نفسها للزوج هبة مجرَّدَةً كهبة شيء من مالها بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله ، هذا مقتضى هذه الأحاديث.
من
صداقاً،
وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاً ، ولا تكون منافع أخرى، ولا علمه، ولا تعليمه كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك، وعشرة دراهم كأبي حنيفة، وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب، ولا سنة ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صاحب. ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي ، أو أنها منسوخة، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها، فدعوى لا يقوم عليها دليل. والأصل يردُّها، وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته علـــى در همين، ولم يُنكر عليه أحد، بل عُدَّ ذلك في مناقبه وفضائله، وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم، وأقره النبي ، ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع.
(١) البخاري (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥). (٢) النسائي (١١٤/٦) وسنده صحيح.
ص ٩٦٠