90.
سمعه وبصره.
كتاب الأنكحة
وقوله : «كيف يُورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له»، كان شيخنا يقول في معناه: كيـــف يجعله عبداً موروثاً عنه، ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده، لأن وطأه زاد في خلقه؟ قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في قال فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره، فوطئها قبل وضعها فإن الولد لا يلحق بالمشتري، ولا يتبعه، لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد، وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي ، مرَّ بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: «العله يُريد أن يُلم بها وذكر الحديث. يعني أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه، لم يحل له، لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكاً يستخدمه لم يَحلّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد.
وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة أو زنى، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى، ففي صحة العقد قولان، أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك، والثاني: صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ثم اختلفا، فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العدة، وكرهه الشافعي، وقال
أصحابه : لا يحرم.
فصل : في حكمه في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها
ثبت عنه في «الصحيح»: أنه أعتق صفية وجعل عنقها صَدَاقَها». قيل لأنس: ما أَصْدَقَها؟ قال: أَصْلَقَها نَفْسَها ) وذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب، وفعله أنس بن مالك، وهو مذهب أعلم التابعين، وسيدهم سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والحسن البصري، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
وعن
أحمد رواية أخرى، أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك، فعليها قيمتها. وعنه رواية ثالثة: أنه يُوكل رجلا يزوجه إياها.
والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة، وأقوال الصحابة والقياس، فإنه كان يملك رقبتها، فأزال ملكه عن رقبتها، وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح، فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها، واستثنى خدمتها، وقدم تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر. فصل: في قضائه في صحة النكاح الموقوف على الإجازة
في «السنن»: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن جارية بكراً أتت النبي له فذكرت أن أباها زوجها وهـ كارهة، فخيَّرها النبي ) .
وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا، فقال في رواية صالح في صغير زوجه عمه، قال: إن رضــى بـــه في وقت من الأوقات، جاز، وإن لم يرض فسخ. ونقل عنه ابنه عبد الله، إذا زوجت اليتيمة، فإذا بلغت فلها الخيار، وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في يتيمة زُوِّحَت ودَخَلَ بها الزوج، ثم حاضت عند الزوج بعد، قال: تُخيَّر، فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحقُّ بنفسها، وإن قالت اخترتُ زوجي؟ فليشهدوا على نكاحهما. قال أحمد:
وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ثم علم السيد بذلك: فإن شاء يُطلق عليه، فالطلاق بــــد السيد، وإذا أذن له في الترويج، فالطلاق بيد العبد، ومعنى قوله يطلق أي: يُبطل العقد، ويمنع تنفيذه وإجازته، هكذا أوله
(۱) البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥). (٢) أبو داود (۲۰۹٦) وابن ماجة (۱۸۷٥) وأحمد (٢٤٦٩) وإسناده صحيح.
ص ٩٥٠