زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ط بيت الأفكار — الصفحة ٩١٠

۹۱ وصح عن عمر رضي كتاب الأقضية الله عنه أنه أمر بقتله، وصح عن حفصة رضي الله عنها، أنها قتلت مدبَّرةً سَحَرَتْها، فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره. وروي. عائشة الله عنها أيضاً أنها قتلت مدبَّرة سحرتها، وروي أنها باعتها، ذكره ابن المنذر وغيره. عن رضي وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود، فأخذ بهذا الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله، وأمــــا مالك، وأحمد رحمهما الله، فإنهما يقتلانه، ولكن منصوص أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يُقتل، واحتج بأن النبي لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره، ومن قال بقتل ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يُقر، ولم يقم عليه بينة، وبأنه خشي و أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر، فكيف لو قتله. فصل : في حكمه في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوَّل قتيل الله لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد عيراً لقريش، وأعطاه كتاباً مختوماً، وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين فقتلوا عمرو بن الحضرمي، وأسروا عثمان والحكم بن كيسان، وكان ذلك في الشهر الحرام، فعنّفهم المشركون، ووقف رسول الله الله الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَن على بن عبد الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ ﴾ [البقرة: ۲۱۷]؛ فأخذ رسول الله الله العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فدائهما، فقال: لا، حتى يَقْدَمَ صاحبانا سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما، نقتل صاحبيكم، فلما قدما، فاداهما رسول الله بعثمان والحكم، وقسم الغنيمة. يعني وذكر ابن وهب أن النبي رد الغنمية، وودّى القتيل. والمعروف في السير خلاف هذا. من وفي هذه القصة الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة، وهو قول مالك، وكثير من السلف، ويدل علي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين»: «ما حقُّ امْرِئٍ مُسلِم لَهُ شيء يُوصى به يبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُه مكتوبة عنده» (۱). وفيها: أنه لا يُشترط في كتاب الإمام والحاكم البيئة، ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل له، وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة، وقد كان رسولُ الله يدفع كُتبه مع رسله، ويُسيرها إلى من يكتب إليه، ولا يقرؤها على حاملها، ولا يُقيم عليها شاهدين، وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته. فصل: في حكمه في الجاسوس = ثبت أن حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليه سأله عمرُ رضي الله عنه ضرب عنقه، فلم يُمَكنه، وقال: «مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » (). وقد تقدم حكم المسألة مستوفى. (۱) البخاري (۲۷۳۸)، ومسلم (١٦٢٧). (۲) تقدم تخريجه، وهو متفق عليه.
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.