زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ط بيت الأفكار — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ كتاب الأقضية وأحسن من هذا أن يقال: إن النبي الا وهو أمر عليا رضي الله عنه بقتله تعزيراً لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده، فلما تبين لعلي حقيقة الحال، وأنه بريء من الربية كفَّ عن قتله، واستغنى عن القتل بتبيين الحال، والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد، بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجوداً وعدماً. فصل: في قضائه في القتيل يُوجد بين قريتين روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وُجد قتيل بين قريتين، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَرَعَ ما بينهما ، فوجد إلى أحدهما أقرب، فكأني أنظر إلى شير رسول الله ، فالقاهُ عَلَى أقربهما. وفي «مصنف عبد الرزاق» قال عمر بن عبد العزيز: الاقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني دِيارِ قوم: أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن تكلُوا، خُلفَ المدعون، واستحقوا، فإن نكل الفريقان، كانت الدية نصفها على المدعى عليهم، وبطل النصف إذا لم يحلفوا»(۲). وقد نص الإمام أحمد في رواية المروزي على القول بمثل رواية أبي سعيد، فقال: قلت لأبي عبد الله: القوم إذا أعطوا الشيء، فتبينوا أنه ظُلِمَ فيه قوم؟ فقال: يُرد عليهم إن عُرف القوم. قلت: فإن لم يُعرفوا؟ قال: يُفرق على مساكين ذلـــك الموضع، فقلت: فما الحجة في أن يُفرَّق على مساكين ذلك الموضع ؟ فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الديـــة على أهل المكان يعني القرية التي وُجد فيها القتيل، فأراه قال: كما أن عليهم الدية هكذا يُفرَّقُ فيهم، يعني: إذا ظُلِمَ قوم منهم ولم يُعرفوا، فهذا عمر بن ا الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث، وجعل الدية على أهل المكان وجد فيه القتيل، واحتج به أحمد، وجعل هذا أصلاً في تفريق المال الذي ظُلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانهم. الخطاب رضي الذي وأما الأثر الآخر، فمرسل لا تقوم بمثله حجة، ولو صح تعين القولُ بمثله، ولم تجز مخالفته، ولا يُخالف بـــاب الدعاوي، ولا باب القسامة، فإنه ليس فيهم لَوْتُ ظاهر يوجب تقديم المدعين، فيقدم المدعى عليهم في اليمين، فإذا نكلوا، قوي جانب المدعين من وجهين: أحدهما: وجود القتيل بين ظهرانيهم. والثاني: نكولُهم عن براءة ساحتهم باليمن، وهذا يقوم مقام اللوث الظاهر، فَيَحْلفُ المدَّعون، ويستحقون، فإذا نكل الفريقان كلاهما، أورث ذلك شبهة مركبة من نكــول كل واحد منهما، فلم ينهض ذلك سبباً لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم يحلف غرماؤهم، ولا إسقاطها . عنهم بالكلية حيث لم يحلفوا، فجعلت الدية نصفين، ووجب نصفها على المدعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين، ولم تجب عليهم بكمالها، لأن خصومهم لم يحلفوا ، فلما كان اللوث متركباً من يمين المدعين، ونكول المدعى عليهم، ولم يتم، سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصفُ، ووجب ما يُقابل نكول المدعى عليهم وهو النصف، وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها، وبالله التوفيق. فصل : في قضائه بتأخير القصاص من الجُرح حتى يَنْدَمِلَ ذكر عبد الرزاق في مصنفه وغيره من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعیب قال: قضى رسو رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله: أقدني، فقال: «حَتَّى تَبْرَأَ جرَاحُكَ»، فأبى الرجل إلا أن يستقيده، (1) أحمد (۸۹،۳۹/۳) وسنده ضعيف. (۲) عبد الرزاق (۱۸۲۹۰).
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.