زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ط بيت الأفكار — الصفحة ٦٤٣

كتاب الجهاد والغزوات فصل : [ في أنه لا متعلق للجبري في قوله : «ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم»] ٦٤٣ ومنها قوله : (ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم»، قد يتعلق به الجبري، ولا متعلق له به، وإنما هذا مثل قوله: والله لا أعطي أحَداً شَيْئًا، ولا أمنع، وإنما أنا قاسمٌ، أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ» (۱)، فإنه عبد الله ورسوله، إنما يتصرف بالأمر، فإذا أُمره ربه بشيء، نفذه، فالله هو المعطي، والمانع، والحامل، والرسول منفذ لما أمر به. هو المعطي، والمانع، والحامل، والرسول منفذ لما أمر به. وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ [الأنفال: ۱۷]، فالمراد به القبضةُ من الحصباء التي رمى بها وجوة المشركين، فوصلت إلى عيون فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء، فإنه فعله ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين، وهذا جميعهم، فعل الرب تعالى لا تَصلُ إليه قُدْرَةُ العبد، والرمي يُطلق على الخذف وهو مبدؤه، وعلى الإيصال، وهو نهايته. فصل : [ في تركه قتل المنافقين ] ومنها: تركه قتل المنافقين، وقد بلغه عنهم الكفرُ الصريح، فاحتج به مَن قال: لا يُقتل الزنديق إذا أظهر التوبة، لأنهم حلفوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا ، وهذا إذا لم يكن إنكاراً، فهو توبة وإقلاع، وقد قال أصحابنا وغيرهم: ومَن شَهِدَ عليه بالردة، فشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، لم يكشف عن شيء عنه بعد، وقال بعض الفقهاء: إذا جحد الردة، كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم تَقُمْ عليهم بينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه، والذي بلغ رسول الله عنهم قولهم لم يبلغه إياه نصاب البينة، بل شهد به عليهم واحد فقط، كما شهد زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي، وكذلك غيره أيضاً، إنما شهد عليه واحد. ني وفي هذا الجواب نظر، فإن نفاق عبد الله بن أبي، وأقواله في النفاق كانت كثيرة جداً، كالمتواترة عنــــد وأصحابه، وبعضهم أقر بلسانه، وقال: «إنما كنا نخوض ونلعب»، وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله: إنك لم تعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ألا تقتلهم؟ لم يقل ما قامت عليهم بينة، بل قال: «لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أصحابه (۲) فالجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي الا الله مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله وجمع كلمة الناس عليه، وكان في قتلهم تنفير، والإسلام بعد في غُربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على تأليف الناس، وأترك شيء لما يُنفّرُهم عن الدخول في طاعته، وهذا أمر كان يختص بجال حياته ، وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير وخصمه : أنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتَكَ. وفي قسمه بقوله: إن هذه لَقَسْمَةٌ مَا أُريدَ بهَا وَجْهُ الله. وقول الآخر له: إنك لم تعدل، فإنّ هذا محض حقه، له أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقه، بل يتعين عليهم استيفاؤه، ولا بُدَّ، ولتقرير هذه المسائل موضع آخر، والغرض التنبيه والإشارة. (1) البخاري (١٥٣/٧). (۲) صحيح تقدم. (۳) البخاري (١٩١/٨) ومسلم (٢٣٥٧).
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.