٥٩٦
كتاب الجهاد والغزوات
يقف عند الضرورة، أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها، ورجع عنه، وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ: ﴿ يَتَأَها الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ۸۷] ، ففي الصحيحين» عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: ۸۷] . وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين أحدهما الردُّ على مَن يُحرمها، وأنها لو لم تكن . الطيبات لما أباحها رسولُ الله . والثاني: أن يكون أراد آخر هذه الآية، وهو الرد على من أباحها مطلقاً، وأنه معتد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة، وعند الحاجة في الغزو، وعند عدم النساء، وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء، وإمكان النكاح المعتاد، فقد اعتدى، والله لا يُحب المعتدين.
فإن قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر، وسلمة بن الأكوع، قال قالا: خرج علينــــا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله الا الله و قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني: متعة النساء). قيل: هذا كان زمــــن الفتح قبل التحريم، ثم حرَّمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسولُ
الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها". وعام أوطاس: هو عام الفتح، لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه»، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله له و و و أبي بكر حتى نهى عنها عُمَرُ في شأن عَمْرو بن حريث(4) ، وفيما ثبت عن : أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنا أنهي عنهما: متعة النساء ومتعة الحج.
قيل: الناس في هذا طائفتان طائفة تقول: إن عُمَر هو الذي حرَّمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، و لم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبـــد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين، ولم ير البخاري إخراج حديثه في (صحيحه» مــــع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلاً من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به، قالوا: ولو صـــح سبرة، لم يخف على ابن مسعود حتى يروى أنهم فعلوها ، ويحتج بالآية، وأيضاً ولو صح لم يقل عُمر: إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها ، وأعاقب عليها، بل كان يقول: إنه حرَّمها ونهى عنها. قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصدِّيق وهو عهد خلافة النبوة حقاً.
حديث
والطائفة الثانية: رأت صحة حديث سبرة، ولو لم يصح، فقد صح حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حـــــى
(۱) البخاري (١٠٢/٩) ومسلم (١٤٠٤).
(۲) مسلم (١٤٠٥).
(۳) مسلم (١٤٠٥).
(٤) مسلم (١٤٠٥).
(٥) أحمد (٣٢٥/٣) وسنده حسن.
ص ٥٩٦