من السياسة الظالمة.
٥٤٥
كتاب الجهاد والغزوات ومنها: جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا . ومنها: الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: المالُ كَثيرٌ، والعَهْدُ قَرِيبٌ»، فاستدل هذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروب والنفقة.
ومنها: أن من كان القولُ قوله إذا قامت قرينة على كذبه، لم يُلتفت إلى قوله، ونُزِّل منزلة الخائن. ومنها: أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئاً مما شُرِطَ عليهم، لم يبق لهم ذمة، وحلّت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله عقد لهؤلاء الهدنة، وشرط عليهم أن لا يُغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلّت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفُوا بالشرط، استباح دماءهم وأموالهم، وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئاً منها، فقد حلّ له منهم ما يَحلُّ من أهل الشقاق والعداوة.
✓
ومنها: جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي ما أمرهم بكسر القُدور، ثم نسخه عنهم بالأمر بِغَسْلِهَا. ومنها: أن ما لا يُؤكل لحمه لا يظهر بالذكاة لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم.
ومنها: أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يملكه، وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة، ولهذا قال في صاحب الشملة التي لها: «إِنَّها تَسْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً ) . وقال لصاحب الشراك الذي غلّه : «شرَاكٌ مِنْ نَارِ » (٢). ومنها: أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها، وقسم بعضها، وترك بعضها. ومنها: جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاعل النبي برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خير، فإن ذلك فال في خرابها.
ومنها: جواز إجلاء أهل الدّمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي : انقركُم مَا أَقَرَكمُ الله»، وقال لكبيرهم: «كَيْفَ بكَ إذا رَقَصَتْ بكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ السَّام يَوْماً ثُمَّ يَوْماً»، وأحلاهم عمرُ بعد موته ، وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوع العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة.
ولا يُقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمة، بل كانوا أهل هدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة، قــــد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أماناً مستمراً، نعم لم تكن الجزية قد شُرعَت، ونزل فرضَها، وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرضُ الجزية، استؤنف ضربها على مَن يُعقد له الدّمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم، لكونهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد.
وأما كون العقد غير مؤبد، فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيير، لا لمدة حقن دمائهم، ثم يستبيحها الإمام متى شاء فلهذا قال: الأنقركُمْ ما أَقرَكمُ الله أَوْ مَا شَفناه، ولم يقل: نحقن دماءكم ما شئنا، وهكذا كان عقد اللمة لقريظة والنضير عقداً مشروطاً، بأن لا يُحاربوه، ولا يُظاهرُوا عليه، ومتى فعلوا، فلا ذمة لهم، وكانوا أهل ذمة بلا جزية، إذ لم يكن نـــزل فرضها إذ ذاك، واستباحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سني نسائهم وذراريهم، وجعل نقض العهد سارياً في حق النساء والذرية،
(۱) تقدم وهو صحيح.
(۲) تقدم وهو صحيح
ص ٥٤٥