زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ط بيت الأفكار — الصفحة ١٢٣٧

۱۲۳۷ كتاب البيوع وحاملها والمحمولة إليه. فالعاصر والحامل، قد عاوضا على منفعة تستحق عوضاً، وهي ليست محرمة في نفسها، وإنمـــا حرمت بقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنباً وعصيراً لمن يتخذه الخمراً، وفات العصير والخمر في يد المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجاناً، بل يُقضى له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر، لا تذهب مجاناً، بل يُعطى بدها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر، لا من جهة المؤجر، فإنه لو حملها للإراقة، أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بها جاز . ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر، فهو كما لو باع ميتة أو حمراً، فإنه لا يقضى له بثمنها، لأن نفس هذه العين محرمة، وكذلك لا يُقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة. أنه B * قال شيخنا: ومثل هذه الإجارة والجعالة، يعني الإجارة على حمل الخمر والميتة، لا توصف بالصحة مطلقاً، ولا بالفساد مطلقا، بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه العوض، وفاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى يحرم. عليه الانتفاع بالأجر، ولهذا في الشريعة نظائر . قال : ولا يُنافي هذا نص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه، ثم نقضي له بكرائه ، قال : ولو لم يفعل هذا، لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، فإذا لم يعطوه شيئاً، ووجب أن يرد عليهم ما كان ذلك أعظم العون لهم، وليسوا بأهل أن يُعاونوا على ذلك، بخلاف من سلّم إليهم عملاً لا قيمة له بحال، أحد منهم. يعني كالزانية، والمغني، والنائحة، فإن هؤلاء لا يُقضى لهم بأجرة، ولو قبضوا منهم المال، فهل يلزمهم رده عليهم، أم يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك، وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده، ولا يطيب لهم أكله، والله الموفق للصواب. الحكم الخامس: حلوان الكاهن. قال أبو عمر بن عبد البر : لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يُعطاه على كهانته، وهو من أكل المال بالباطل، والحلوان في أصل اللغة: العطية. قال علقمة: فَمَنْ ـنْ رَجُلٌ أَخْلُوهُ رَحل عني الشعرَ إِذْ مَات قَاله انتهى. وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم، والزاجر، وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام، وضاربة الحصا، والعراف، والرمال ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبار عن المغيبات، وقد نهى النبي و لا عن إتيان الكهان، وأخبر أن: مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَصَدَّقه ما يَقُولُ، فَقَدْ كَفَر بما أنزل عليه ) ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد ، وبما يجيء بـــه هؤلاء، لا يجتمعان في قلب واحد، وإن كان أحدهم قد يَصْدُقُ أحياناً، فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير، وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد له أن يصدقه أحياناً ليغوي به الناس، ويفتنهم به. J وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء، مؤمنون بهم، ولا سيما ضعفاء العقول، كالسفهاء، والجهال، والنساء، وأهل البوادي، ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان، فهؤلاء هم المفتونون بهم، وكثير منهم يُحْسِنُ الظن بأحدهم، ولو كان مشركاً كافراً بالله مجاهراً بذلك، ويزوره، وينذر له، ويلتمس دعاءه. فقد رأينا وسمعنا من ذلك كثيراً، وسبب هذا كله خفاء ما (1) أحمد (٤٢٩/٢) وسنده صحيح.
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.