زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ط بيت الأفكار — الصفحة ١١٠٢

كتاب الأنكحة أقضي بها لجعفر، وأما اللفظ الآخر، فقضى بها لخالتها، وقال: هي أم وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفر، فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أحَقُّ من قرابة الأب، بل إقرار النبي عليه وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلاً فيها، وإنما قدَّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة، فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأم على الأب، والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادعاه من أن من كان من قرابة الأم أحقُّ بالحضانة من العصبة من قبل الأب، حتى تكون بنتُ الأخت للأم أحق من العم، وبنت الخالة أحق من العم، والعمة، فأين في الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكون واضحة. قوله: وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار، يعني: فيخير بين قرابة أبيه وأمه، فيقال: ليس ذلك معلوماً من الحديث، ولا مظنوناً، وإنما دل الحديث على أن ابن العم المزوج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة الطفل، ويبقى تحقيق المناط: هل كانت جهة التعصيب مقتضية للحضانة فاستوت في شخصين؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة، كما فهما طائفة من أهل الحديث، أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأب، و لم تسقط حضانتها بالتزويج إمـــا لكون الزوج لا يُسقط الحضانة مطلقاً، كقول الحسن ومن وافقه وإما لكون المحضونة بنتاً كما قاله أحمد في رواية، وإمــــا لكون الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمد، وإما لكون الحاضنة غير أمّ نازعها الأب، كما قاله أبو جعفر، فهذه أربعة مدارك، ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف جداً، فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينــــه موجود في سائر نساء الحضانة والخالة غايتها أن تقوم مقام الأم، وتُشبّه بها، فلا تكون أقوى منها، وكذلك سائر قرابة الأم، والنبي لم يحكم حكماً عاماً أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط حضانتهن بالتزويج، وإنما حكم حكماً معيناً لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من الطفل، والطفل ابنة. وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره، فيريد به الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين، وهذا أصل تفرد به، ونازعه فيه الناس. وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واه، فمبني على ما وصل إليه من طريقه، فإن فيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف أو متروك، ولكن الحديث قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رواه أبو داود في ((سننه)) . فصل وفي الحديث مسلك خامس ، وهو أن النبي الله وقضى بها لخالتها وإن كانت ذات زوج، لأن البنت تحرم علـ الزوج تحريم الجمع بين المرأة ، وخالتها ، وقد نبه النبي الله على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر الحديث بطوله، وقال فيه: «وَأَنْتَ يَا جَعْفَرُ أَوْلَى بِهَا: تَحتَكَ حَالَتُهَا، وَلاَ تُنْكَحُ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى حالتها، وليس عن النبيل نص يقتضى أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنتُ على التأييد حتى يُعترض به على هذا المسلك، بل هذا مما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة، فإن الخالة ما دامت في عصمة الحاضن، فبنت أختها محرمـــــة عليه، فإذا فارقها، فهي مع خالتها، فلا محذور في ذلك أصلاً، ولا ريب أن القول بهذا أخير وأصلح للبنت من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبي تكون عنده، إذ الحاكم غير متصد للحضانة بنفسه، فهل يشك أحد أن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.