كتاب الأنكحة
١٠٦٩
فصل
واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاً، على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقيبه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة.
والثاني: أنه العقد مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. والثالث: أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء، وأنت امرأته بولد، فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعــــان، وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشاً ولم يدخل بها الزوج، ولم تين لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يَعُدُّ أهل العرف واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بها، وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يين بامرأته، ولا دخل بها، ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بإنتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشاً إلا بدخول محقق، وبالله التوفيق. وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه والله أعلم. واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمة فراشاً، فالجمهور على أنه لا تصير فراشاً إلا بالوطء، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة، كالمرتفعة التي يُفهم من قرائن الأحوال أنها إنما تُراد للتسري، فتصير فراشاً بنفس الشراء، والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشاً بالدخول.
!
فصل
فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب، وهو الفراش.
الثاني: الاستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق فأما الجد، فإن كان الأب موجوداً لم يؤثر استلحاقه شيئاً، وإن كان معدوماً، وهو كُل الورثة صح إقراره، وثبت نسب المقر به، وإن كان بعض الورثة وصدقوه، فكذلك، وإلا لم يثبت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه. والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء، والأصل في ذلك أن من حاز المالَ يثبت النسب بإقراره واحداً كان أو جماعة، وهذا أصل مذهب أحمد والشافعي، لأن الورثة قاموا مقام الميت، وحلوا محله. وأورد بعض النــاس علـــى هـــذا الأصل، أنه لو كان إجماعُ الورثة على إلحاق النسب يُثبت النسب، للزم إذا اجتمعوا على نفي حمل من أمة وطئها الميت أن يحلوا محله في نفي النسب، كما حلوا محله في إلحاقه، وهذا لا يَلْزَمُ، لأنا اعتبرنا جميع الورثة والحمل من الورثة، فلم يُجمع
الورثة على نفيه.
فإن قيل : فأنتم اعتبرتُم في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة، والمقر ههنا إنما هو عبد، وسودة لم تُقرَّ به وهي أخته بعبد باستلحاقه، ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره، ودليل على أن استلحاق أحد
والنبي الحقه
الأخوة كاف.
قيل: سودة لم تكن منكرة، فإن عبداً استلحقه، وأقرته سودة على استلحاقه، وإقرارها وسكوتُها على هذا الأمر المتعدي حكمه إليها من خلوته بها، وبرؤيته إياها وصيرورته أخاً لها تصديق لأخيها عبد، وإقرار بما أقر به، وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب، فجرى رضاها وإقرارها بحرى تصديقها، هذا إن كان لَمْ يَصْدُرْ منها تصديق صريح، فالواقعة واقعة عين، ومتى استلحق الأخ أو الجد أو غيرهما نسب من لو أقرَّ به مورثهم لحقه، ثبت نسبه ما لم يكن هنا وارث منازع
ص ١٠٦٩