كتاب الأنكحة
٠٧
الله ! سيدي زوجني أمته، وهو يُريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فَصَعِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ).
وقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ كان يقول: طلاق العبد يـــد سيده، إن طلق، جاز، وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعاً، فإن كان العبد له، والأمة لغيره، طلق السيد أيضاً إن
شاء (۲).
ويُفرق.
وروى الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء عنه: ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء. وذكر عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير سمع جابراً يقول في الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما
وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن يُتبع. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، وإن كان في إسناده مـــا فيـــه فالقرآنُ يَعْضُدُه، وعليه عمل الناس.
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلق
دونَ الثلاث، ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق
ذكر ابن المبارك، عن عثمان بن مقسم، أنه أخبره أنه سمع نبية بن وهب، يُحدِّث عن رجل من قومه، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة يُطلقها زوجها دون الثلاث، ثم يرتجعُها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق (۳).
وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول، فعليه أكابر الصحابة، كما ذكر عبد الرزاق في مصنفه»، عن مالك، وابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وسليمان بن يسار، كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتَّى تَنْكِحَ زوجاً غيره، فيموت عنها ، أو يُطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها (٤)
وعن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب، وعمران بن حصين رضي الله عنهم . قال الإمام أحمد : هذا قول الأكابر من أصحاب النبي .
مثله (۹)
وقال ابن مسعود، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: تعود على الثلاث (؟)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نكاح جديد، وطلاق جديد.
(۱) ابن ماجة (۲۰۸۱) وفي سنده ضعف ويعضده النص القرآني.
(۲) عبد الرزاق (١٢٩٦٠).
(۳) عبد الرزاق (١١١٥٩) وسنده متروك. (٤) عبد الرزاق (١١١٥٠) وإسناده صحيح. (٥) عبد الرزاق (١١١٥٤). (٦) عبد الرزاق (١١١٦٣).
ص ١٠٠٧