الضامن أبو قتادة . وفي حديث أبي سعيد أن الضامن علي . ويُجمع بين الروايات
بتعدد القصة (١)
•
(*)
ووقع في حديث أبي قتادة عند ابن ماجه أن الدين كان ثمانية عشر درهما ، أو تسعة عشر درهما . وفي حديث جابر الذي ذكرناه أنه ديناران). وفي (صحيح البخاري أيضا في حديث سلمة أنه كان ثلاثة دنانير ويُحمل ذلك على تعدد الواقعة . وقيل : يحتمل أن يكون الدين في الأصل كان ثلاثة ووفّى منه دينارًا ، فَمَنْ رواه كذلك ذكر أصله ، وَمَنْ ذكر الدينارين بني على المتأخر بعد الوفاة) ، وَمَنْ ذكر الدراهم بنى على القيمة المقاربة ، فإن قيمة الدينار في ذلك الوقت اثنا () عشر درهما ؛ فيكون الباقي من الدينارين خمسة أو ستة ، فألغيت في ذكر الدينارين جبرا للكسر). ووقع في « مختصر المزني » ، من حديث أبي سعيد الخدري در همين ) . فالصواب عندي حينئذ تعدُّد القصة . ولا مانع أن أبا قتادة لما تحمل الأول تحمّل الثاني
وعلى كل حال فهذه الروايات ليس فيها دلالة على تحريم صلاته على
6
(۱) نقل الحافظ ابن حجر جميع هذه الأحاديث والروايات ، ومن بينها حديث ابن عباس في الناسخ للحازمي ، وحديث أبي سعيد عند البيهقي ، كما ذكر الحافظ تعيين الضامن في حديث سلمة وأنه قتادة ، وحديث أبي سعيد أن الضامن كان عليا ، ثم قال : ويُحمل على تعدد القصة ( التلخيص الحبير ج ٣ / ١٣١ )
(٢) أخرجه أبو داود والنسائي كما تقدم قريبًا . وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى جـ ٦ / ۷۳. وقد ورد كذلك عند الحاكم ، من حديث جابر
ونقله ابن حجر في فتح الباري جـ ٤ / ٤٦٧ . وكذلك عند الطبراني ، من حديث أسماء بنت يزيد . المعجم الكبير جـ ٢٤ / ١٨٤ . والحديث أخرجه الدارقطني في سننه رقم ١٩٤ ، كتاب البيوع ، وفيه : ( ديناران ) .
مع
.
التعليق المغني ج ٣/ ٤٧ (۳) صحيح البخاري مع فتح الباري ، ج ٤ / ٤٦٧ ، رقم ٢٢٨٩ (٤) في ط ( الرضا ) ورقة ٩٥ / ب (٦) هذا البيان في طريقة الجمع بين الأحاديث ذكره ابن حجر في فتح الباري ج ٤ /
٤٦٨
(٥) في ط ( اثني ) ورقة ٩٦ / أ .
(۷) المزني ، مختصره ، ص ۱۰۸ وقد نقله ابن حجر في فتح الباري ج ٤ / ٤٦٨ .
•
—
٢٥٤ -
الجزء 1 — ص ٢٥٤