سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٩٤٠

٤١٢ الباب السادس الفصل الثاني : نكاحه ، وطلاقه، وآدابه لا فعلاً ولا قولاً. وإن كان المانع فيه فهو طبيعي، أو شرعي، كالصوم، والإحرام، فيطالب بالفيء باللسان أو بالطلاق إن لم يف. والفيئة باللسان أن يقول : إذا قدرت فئت والفيئة بالوطء، أو الطلاق. • ومذهب أحمد إن كان العذر بالرجل طويلاً، أو عجز عن الوطء شرعاً، أو حساً، فاء نطقاً. ومذهب مالك : لا مطالبة للمريضة التي لا تتحمل الجماع ولا للحائض حالة الحيض، وإن كان للرجل مانع طبيعي كالمرض فلها مطالبته ،بالوعد والفيئة باللسان، وتكفير اليمين وإن كان له مانع شرعي كالظهار، والصوم والإحرام، فليس لها المطالبة ، وعليه أن يطلق إلا أن يقضى بالوطء. ، وقال أبو حنيفة ولو كان أحدهما محرماً بالحج، وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر ، لم يكن فيئه إلا بالجماع . وقال الشافعي : إذا آلى وهي بكر، وقال: لا أقدر على افتضاضها أُجل أجل العنين .
الجزء 2 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.