سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٩٣٨

من الباب السادس الفصل الثاني: نكاحه ، وطلاقه وآدابه وقال مالك، والشافعي وأحمد الإيلاء أن يحلف ألا يطأ امرأته أكثر أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر، أو فما دونها لم يكن مولياً، وهو عندهم يمين مخفي لو وطىء في هذا اليمين حنث، ولزمته الكفارة، وإن لم يطأ حتى انقضتِ المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. وروي أنه إذا حلف لا يقرب امرأته يوماً أو أقل أو أكثر، ثم لم يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وروي عن ابن عباس : لا يكون مولياً حتى يحلف ألا يطأها أبداً. حكم الإيلاء : إن وطئها في الأربعة أشهر كَفَّر ؛ لأنه حنث في يمينه، وإن لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت المرأة منه بتطليقة واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه . ، وقال مالك والشافعي وأحمد يوقف المولي حتى يطلق، فإن طلق فهي واحدة رجعية، إلا أن مالكاً قال : لا تصح رجعته حتى يطأ في العِدَّة. بم يثبت الإيلاء؟ : بحج، الإيلاء لا يصح إلا باسم الله تعالى أو بشيء يتحقق به اليمين، كما لو حلف أو صوم، أو صدقة، فهو مول ، فهو مُولٍ عند أبي حنيفة، بأن قال : إن قربتكِ فلله عليَّ حجة، إن قربتك فلله عليَّ صوم شهر، إن قربتك فلله علي أن أتصدق بكذا. وقال أبو يوسف بقول أبي حنيفة، إلا في الحلف بالصلاة، أو الغزو، وقال محمد: يكون مولياً فيهما أيضاً . وقال الشافعية في القول القديم: يختص الإيلاء باليمين بالله وصفاته، وفي الجديد لا يختص بل إذا قال: إن وطئتك فعلي صوم، أو صلاة، أو حج، أو : فأنت طالق كان مولياً .
الجزء 2 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.