i
الباب السادس : الفصل الثاني : نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
۳۷۸
حرصت.
فالتسوية بينهن في الحب غير واجبة، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه فلا تميلوا أيها المعدّدون كل الميل بأهوائكم حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا في القسم على التي
لا تحبُّون .
،
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوفُ علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها، فيبيتُ عندها، ولقد قالت سودةً بنت زمعة حين أسنت، وفَرِقَت (خافت) أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله ! لعائشة، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منها (۱) . يومي وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه وأيَّتهن خرجت قرعتها، خرج بها. وهل الإقراعُ واجب في حق النبي ؟ فيه خلافُ العلماء. فمنهم من قال بوجوبه ومن لم يقل بوجوبه قال: فعله من حُسن المعاشرة، ومكارم الأخلاق، وتطييباً للقلوب.
وقال النووي: الإقراع بين النساء لأجل السفر بواحدة واجب في حق غير النبي . وقال الحنفيون: لا حق للزوجات في القسم حالة السفر، يسافر الزوج بمن شاء، والأولى أن يقرع بينهن، وهو قول لمالك : له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة.
وقال ابنُ القصار : ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة والشافعي .
ومن عَدْله له ما روی مسدّد بإسناد رجاله ثقات، عن جعفر بن
(۱) سبل الهدى والرشاد (٦٥/٩) .
الجزء 2 — ص ٣٧٨