الباب السادس الفصل الثاني : نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
وإذا لم ترد، ولم تقبل، فيجوز.
٣٥٥
وقال الشافعي : إن معنى الحديث : إذا خطب الرجلُ المرأةَ فرضيت به، وركنت إليه، فليس لأحدٍ أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها والحجة فيه : قصة فاطمة بنت قيس حين خطبها معاوية، وأبو الجهم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشيرة، فذكر لها ما في معاوية وأبي الجهم، فظهر له منها الرغبة عنهما، فخطبها لأسامة فهي لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته بذلك لم يُشِر عليها بغير من اختارت .
وقال بعض المالكية: لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق.
وإذا وجدت شروط التحريم، ووقع العقد للخاطب الثاني، فقال الجمهور يصحُ مع ارتكاب التحريم ؛ لأن المنهي عنه الخطبة، وليست الخطبة شرطاً في صحة النكاح ، فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. والخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم، فيجوز للثاني ولغيره التقدم للخطبة. ونقل عن ابن القاسم، صاحب مالك : أن الخاطب الأول إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول .
الرابع : خطبته في النكاح :
استحب العلماء الخطبة عند النكاح، وقال الترمذي : قال بعضُ أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من أهل العلم، وحجتهم في ذلك ما روى البخاري عن سهل بن سعد من حديث الواهبة نفسها، وفيه : اذهب فقد ملكتكها بما معك من
الجزء 2 — ص ٣٥٥