سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٦٣

الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه نحلت مثله؟ قال: لا، قال: «فارجعه» (۱) . ۳۳۵ وقال أحمد: يجوز التفاضل إن كان له سبب، كاحتياج الولد لزمانته، أو دينه، ونحو ذلك . الله وحجة الأولين : ما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت : لا أرضى حتى تشهد النبي ، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: فأراه، قال: لا تشهدني على جور» (۲). وفي رواية: «لا أشهد على جور، ليشهد على هذا غيري . ومن أجاز التفضيل حمل الأمر على الندب، والنهي عن التنزيه، وقالوا : التسوية مستحبة فإن فضل بعضاً صح وكره، وهم الجمهور، وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار، ومن حجة أوجبه أنه مقدمة الواجب؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرّماً، والتفضيل مما يؤدي إليهما. ثم اختلفوا في صفة التسوية بين الأولاد، فقال محمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وبعضُ أصحاب الشافعية وبعض المالكية العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، وقال غيرهم: لا يفرّق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : اعدلوا بين أولادكم في العطية». وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس مرفوعاً: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضَّلتُ النساء». من (۱) فتح الباري (١٥٥/٥). (۲) فتح الباري (١٨٩/٥).
الجزء 2 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.