٣٢٤
الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
على رؤوس النخل بدونها وقوله مفرغاً احتراز عن رهن النخل فقط والتمر على رؤوسها وقوله : متميزاً احتراز على المتصل بالمحل خلقة كالثمر على الشجر، ولو كان متصلاً بالمجاورة لا يغير، كرهن المتاع الذي في بيت الراهن .
وما لم يقبضه المرتهن فالراهن بالخيار إن شاء سلَّمه، وإن شاء رجع
عن الرهن .
في
وإذا سلَّمه إليه فقبضه دخل في ضمانه عند الحنفية، وكان أمانة يده عند الشافعي رحمه الله ، لا يسقط شيء من الدين بهلاكه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغلق الرهن قالها ثلاثاً لصاحبه (الرهن) غُنمه (أي: زوائده وعليه غُرمه» (أي: هلاكه يعني : لا يصير الرهن مضموناً بالدين .
ودليل الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام للمرتهن بعدما نفق (هلك)
فرس الرهن عنده : ذهب حقك» وحقه الدَّيْن ليكون ذاهباً.
وقال الطحاوي في شرح الآثار ذهب أبو حنيفة، وصاحباه في تفسير قوله : «الصاحبه غنمه وعليه غُرمه» إلى أن ذلك في البيع إذا بيع الرهن بثمن فيه نقص عن الدين غرم الراهن ذلك النقص، وإن بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل .
وأجمع الصحابة والتابعون على أن الرهن مضمون، لكن اختلفوا في
كيفيته .
روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه مضمون بالقيمة .
وروي عن ابن عمر وابن مسعود أنهما قالا : الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وهو مروي عن علي رضي الله عنهم، وروي عن ابن عباس أنه مضمون بالدين .
الجزء 2 — ص ٣٢٤