الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
هل يقبل إقرار الوكيل على موكله :
۳۱۹
إقرار الوكيل على موكله جائز عند أبي حنيفة عند الحاكم فقط، ولا يجوز عند غيره، والعرفاء في الحديث التالي بمنزلة الوكلاء. وقال مالك : لا يقبل إقراره ولا إنكاره إلا أن يجعل ذلك إليه موكله. وقال الشافعي: لا يقبل إقراره عليه .
ودليل الحنفية ما روى البخاري عن المسور بن مخرمة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن ،مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله : «أحبُّ الحديث إليَّ صلى الله عليه وسلم: أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، فقد كنت استأنیت بهم، وقد كان رسول الله الا الله انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبيَّن لهم أنَّ رسول الله الله غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنَّا نختار ،سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فإنَّ إخوانكم هؤلاء قد جاؤوا تائبين، وإنّي قد رأيتُ أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحبَّ منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس : قد طيبنا ذلك لرسول الله فقال رسول الله : «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله ، فأخبروه أنهم قد طيبوا، وأذنوا (١) .
،
حكم تصرف الوكيل إذا لم يبين له الموكل :
حتى
نعطيه
إذا وكَّل رجلاً أن يعطي صدقة، ولم يبين الموكل كم يعطي الوكيل
(۱) فتح الباري (٣٩٤/٤) .
الجزء 2 — ص ٣١٩