سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٤٥

الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه (1), ۳۱۷ ذلك، قال: قد قضيتهما يا رسول الله ! قال: «الآن حين بردت عليه جلدته» (۱) فمن تكفّل عن ميت ،بدين فالكفالة جائزة عنه، وإن لم يترك الميت شيئاً، ولا رجوع للكفيل في مال الميت إن ثاب للميت مال، وكذلك إن كان للميت مال وضمن عنه، لم يرجع؛ لأنه متطوع، وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة، والشافعي. وقال مالك : له أن يرجع في ماله إن قال : إنما أديت لأرجع في مال الميت، وإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك، فلا رجوع له إن ثاب للميت مال . وقال أبو حنيفة: إن لم يترك الميت شيئاً فلا تجوز الكفالة، وإن ترك جازت بقدر ما ترك وإن ترك وفاء ضمن جميع ما تكفل به، ولا رجوع له في التركة؛ لأنه متطوع. وبعدم الرجوع قال الحسن البصري، وهو قول جمهور العلماء. وكالته وتوكيله : روی قال في زاد المعاد وكان توكيله أكثر من توكله . الوكالة : التفويض. ووكل الأمر إليه : فوَّضه إليه، وجعله نائباً فيه . أحمد، وغيره عن عروة البارقي رضي الله عنه قال : عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني ديناراً، فقال: «أي عروة! انتِ الجلبَ فاشترِ لنا «شاة قال : فأتيتُ الجلبَ فساومتُ ،صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئتُ أسوقهما ، أو قال : أقودهما، فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار فجئتُ ،بالدينار وجئتُ بالشاة، فقلت: يا رسول الله ! هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: وصنعت كيف؟» فحدثته الحديث، فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة، (1) عيني (١١٢/١٢). ،
الجزء 2 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.