٢٩٦
الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
التأدية لهم عند المداينة ؛ لأن الأعمال بالنيات.
ومن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه، كأن أعسر، أو فجأه الموت، وله مال مخبوء، وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا، فالظاهر أنه لا تبعة عليه في الآخرة، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدَّيْن. حكم من اشترى بدين وتصرّف فيه، وأظهر قدرته على الوفاء، ثم تبين الأمر بخلافه : من اشترى شيئاً بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء، ثم تبين الأمر بخلافه : إن البيع لا يردّ ، بل ينتظر الدائن حلول الأجل ؛ لاقتصاره على الدعاء، ولم يلزمه برد البيع.
حكم أداء الدين :
أداء الدين لقول الله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى يجب أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٥٨/٤٢] قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة، فتعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على ،عباده من الصلوات والزكوات ،والكفارات والنذور، والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض .
فأمر الله تعالى بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث :الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لتؤدُّنَّ الحقوق إلى أهلها حتى يقتصَّ للشاة الجماء من القرناء». فالدَّيْنُ أمره ،شديد ومما يدلُّ على ذلك اهتمامه بأمره.
روى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنتُ النبي صلى الله عليه وسلم مع فلما أبصر - يعني : أَحداً - قال: «ما أحب أن تحول لي ذهباً يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا ديناراً أرصده لدين...»
الجزء 2 — ص ٢٩٦