۲۹۲
الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
وقال حديث حسن ،غريب من حديث أنس: أنَّ رجلاً من كلاب سأل رسول الله له عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله ! إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص في الكرامة (1) .
وبناء عليه : يجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئاً على سبيل الهدية خلافاً لأحمد، وإن حرم بيع عسب الفحل، وإجارته.
حكم من استأجر من رجل أرضاً، فمات أحدهما :
سُئِل ابن سيرين : في رجل استأجر من رجل أرضاً، فمات أحدهما، هل لورثة الميت أن يخرجوا يد المستأجر من تلك الأرض أم لا؟ فأجاب : ليس لأهل الميت أن يخرجوا المستأجر إلى تمام الأجل،
أي : أجل الإجارة أي المدة التي وقع عليها العقد. فالإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتاجرين عند جمهور أهل العلم،
خلا الحنفية .
وقال الحنفية: عقد الإجارة ينفسخ ؛ لأن الوارث ملك الرقبة،
والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره. فالذي يتركه الميت ينتقل بالموت إلى الوارث، فإن كان الميت المؤجر، فقد انتقلت رقبة الدار إلى الوارث والمستحق من المنافع التي حدثت على ملكه قد فات ،بموته، فبطلت الإجارة لفوات المعقود عليه ؛ لأن بعد موته تحدث المنفعة على ملك الوارث، فإذا كانت المنفعة على ملك الوارث كيف يقول هذا القائل : فملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد، ومقتضى العقد هو قيام الإجارة، وقيام الإجارة بالمتاجرين، فإذا مات أحدهما زال ذلك الاقتضاء؛ وأما إذا مات المستأجر فلو بقي العقد لبقي على أن يخلفه الوارث، وذا لا يتصور ؛
.(١٠٦/١٢)
عيني
(1)
الجزء 2 — ص ٢٩٢