الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
۲۷۷
حكم بيع الكلب :
ذهبت
طائفة من أهل العلم ومنهم الشافعي، وأحمد، وإحدى الروايتين عن مالك إلى أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقاً المعلم، وغيره، مما يجوز اقتناؤه، أو لا يجوز، وأنه لا ثمن له، وبيعه باطل على كلِّ حال، ولا قيمة على متلفه. وقال مالك : لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه؛ لما روى البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم و نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. وكره أبو هريرة ثمن الكلب، ورخص فى ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وبه قال النخعي، وعطاء وقال بعض أصحاب مالك : الكلب المأذون في إمساكه يكره بيعه، ويصح وقال أبو حنيفة: الكلب المباح اتخاذه جائز ،بیعه وقال سحنون من أصحاب مالك: بثمنه وهو كلب صيد، أو زرع أو ماشية وتجب القيمة على متلفه،
.
ويُباح ثمنه .
ويحج
وبيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب، والفهد، والأسد والنمر، والذئب والهر، ونحوها فجائز عند الحنفية، ولا فرق بين المعلم وغير المعلم فيجوز بيعه كيفما كان، وحجتهم عثمان ما رُوي عن الله عنه : أنه غرم رجلاً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً، وما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه قضى في
رضي
كلب
صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش. وأجاب الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن الكلب، وأنه سُخت، فقال: هذا إنما كان حين كان حكم الكلاب أن تقتل، ولا يحلُّ إمساك شيء منها، ولا الانتفاع بها، ولا شك أن ما حرم الانتفاع به كان ثمنه حراماً، فلما أباح رسول الله الله الانتفاع بها للاصطياد ونحوه، ما نهى عن قتلها نسخ ما كان من النهي عن بيعها، وتناول ثمنها .
الجزء 2 — ص ٢٧٧