سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٧٩١

الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه أن ، : ٢٦٣ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهو قول الحنفية والشافعية وأجاز مالك البيع والشرط مثل يشترط البائع ما لم يدخل في صفقة البيع، مثل أن يشتري زرعاً، ويشترط على البائع حصده أو داراً، ويشترط سكناها مدة يسيرة، وأبو حنيفة، والشافعي لا يجيزان هذا البيع كله وأجاز مالك البيع والشرط مثل شراء العبد بشرط عتقه اتباعاً للسنة في بريرة. وأجاز مالك البيع، وأبطل الشرط كشراء العبد على أن يكون الولاء للبائع، وهو ممَّا أجمعت عليه الأمة، وأبطلت الشرط فيه لمخالفته السنة، وأبطل مالك البيع والشرط معاً، وهو عند الشافعية، والحنفية الناقة، واستثناء ما في بطنها. نحو بيع النهي عن المزابنة : ، روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (۱) ، والمزابنة أصلها الدفع الشديد، وكانوا كثرت فيهم : المدافعة ،بالخصام فسميت المزابنة ولما كان كل من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المبايعة عن حقه سُمِّيت بذلك . والمزابنة : كلُّ بيع فيه غرر ، وهو بيع كل جزاف، لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، والمغبون يريد أن يفسخ البيع، ويريد الغابن ألا يفسخه، فيتزابنان عليه، أي: يتدافعان . وعند الشافعي المزابنة بيع مجهول بمجهول، أو معلوم من جنس تحريم الربا في نقده. وقد فسَّر ابنُ عمر المزابنة فقال: والمزابنة بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم كيلاً، ويقول البائع : إن زاد التمر المخروص على (۱) عيني (٢٩٠/١١).
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.