٢٦٠
الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
لقوله إذا استنصح أحدُكم أخاه فلينصح له»، بل يجب عليه إرشاده إليه بذلاً للنصيحة وقال آخرون لا يرشده توسعاً على الناس. وذهب أكثرُ العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قولُ مالك والشافعي وأحمد إلى تحريم بيع الحاضر للبادي، وحكى مجاهد جوازه، وهو قول أبي حنيفة ،وآخرين، وقالوا: إن النهي منسوخ، وتمسكوا بعموم قوله الدين النصيحة ورخص عطاء في بيع
الحاضر للبادي .
جواز بيع المزايدة :
وبيع المزايدة جائز، وهو أن يُعطي به واحد ثمناً، ثم يعطي به غيره زيادة عليها، وقد باشر رسول الله الله هذا البيع بنفسه، فقد أخرج أبو داود عن جابر رضي الله عنه : أنَّ رجلاً أعتق غلاماً له منه ، عن دبر دَبْرِ ولم يكن له مال غيره فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيع بسبعمئة، أو تسعمئة، لفظ له : قال، يعني: النبي ا ل : أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه».
وفي
النهي عن بيع النجش :
النجش معناه الإثارة والناجش : مثير الرغبة في السلعة بما ليس فيها، ورافع لثمنها، وهو لا يريد أن يشتريها ومشارك في زيادة سعرها، وغار للغير، وخادع له، وهو حرام.
النهي عن بيع الغرر : بيع المخاطرة، وهو يجمعُ وجوهاً كثيرة منها المجهول كله في الثمن أو المثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته .
روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله عن بيع . وروى أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الغرر
(1)
(1) عيني (٢٦٤/١١).
الجزء 2 — ص ٢٦٠