سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٧٨١

الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه ٢٥٣ الثمن ملك المشتري المبيع، ولزمته قيمته وقال الشافعي لا يملكه وإن قبض، لأنه محظور، فلا ينال به نعمة الملك . ولكل واحد من المتعاقدين ،فسخه فإن باعه المشتري نفذ بيعه . وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد المشتري الثمن. وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن، ومن باع داراً بيعاً فاسداً، فبناها المشتري فعليه ،قيمتها وقال الصاحبان أبو يوسف، ومحمد ينقض البناء، وتردّ الدار. حكم المرابحة، والتولية : ربح المرابحة : نَقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة والتولية : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . والبيعان جائزان ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار، والطراز، والصبغ، وأجرة حمل الطعام؛ لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار، ولأن كل ما يزيد في المبيع، أو في قيمته يلحق به، ويقول : قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا . وإن اطلع على خيانة في المرابحة فهو بالخيار، إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وإن شاء تركه . وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن، وقال أبو يوسف، وهو قول الشافعي يحط فيهما، وقال محمد، وهو قول الشافعي رحمه الله أيضاً : يُخيَّر فيهما . ، ومن اشترى سيارة فباعها بربح ثم اشتراها من الذي باعها منه بمثل ما باعها فإن باعها مرابحة طرح عنها كل ربح كان قبل ذلك، فإن كان الربح استغرق الثمن لم يبعها ،مرابحة إلا أن يبين، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وقال أبو يوسف ومحمد : يبيعها مرابحة على الثمن
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.