سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٧٧٦

٢٤٨ الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه له ، ومَن شُرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة، وله أن يجيز البيع، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراً عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول مالك. وقال أبو يوسف، والشافعي : يجوز . وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته بائعاً كان أم مشترياً، ولزم البيع، ودخل الثمن في ملك ورثة البائع، ودخل المبيع في ملك ورثة المشتري. وقال مالك والشافعي رحمهما الله : يورث الخيار عنه . ومن اشترى شيئاً، وشرط الخيار لغيره فأيهما أجاز جاز الخيار، وأيهما نقض انتقض ، ولو أجاز أحدهما، وفسخ الآخر، يعتبر السابق. ومن اشترى أحد ثوبين، أو أحد أثواب ثلاثة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيما يعينه بعد تعيينه للمبيع، فهو جائز فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد، وقال الشافعي: يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع. ، وأجاب الحنفية عن جوازه في أحد الثلاثة بأن الخيار شرع للحاجة إلى رفع الغبن ليختار ما هو الأرفق والأوفق ، والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة؛ لأن الإنسان قد يحتاجُ إلى رأي غيره في اختيار المبيعات، وهو ليس بحاضر وليس بحيث يحضر لعلوّه أو لتحجبها، خصوصاً إذا كانت أهله لا ينبغي له أن يتركها تلج الأسواق، وتماكس الرجال لشراء حاجتها، فيحتاج أن يدفع إليه العدد من ذلك النوع ليختار الأوفق، أو يحتاج إلى اختيار من يثق به، ولا يمكنه البائع من حمله إليه إلا مبيعاً، فكان في معنى ما ورد به الشرع، غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط والرديء فيها، فيندفع بحمل واحد من كل نوع من الثلاثة، فلا تشرع الرخصة في الزائد، والجهالة لا تفضي إلى المنازعة في الثلاثة لتعيين من له الخيار، وهو المشتري.
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.