٥٧٤ الباب السابع : الفصل الثاني : شمائله ل ل ا ل ل له في طهارته، ووضوئه، وصلاته
وجعل للمال الذي يزكّى نُصباً مقدَّرة، لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين فجعل للفضة مئتي درهم وتعدل خمسمئة وخمسة وتسعين غراماً. والدرهم يعادل (٢,٩٧٥) غراماً، فإذا نقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه.
وجعل للذهب عشرين مثقالاً، وتعدل خمسة وثمانين غراماً. والمثقال يعادل (٤,٢٥) غراماً. فإذا نقص فلا زكاة فيه، والأوراق المالية اليوم قائمة مقام الذهب والفضة حيث يشترى بها الذهب والفضة، وسائر عروض التجارة. وفيها ربع العشر. وجعل للحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون ،صاعاً، والصاع (٢٠٨٩٧٤) غراماً، فالنصاب يعدل (٦٢٧) كغ تقريباً. وجعل للغنم أربعين شاة سائمة، فإن نقصت عن الأربعين فلا زكاة فيها .
،
وجعل للبقر ثلاثين سائمة، فإن نقصت فلا زكاة فيها .
وجعل للإبل إذا بلغت خمساً سائمة، فإن نقصت فلا زكاة فيها .
والأحوط : أن يخرج العشر من العسل زكاةً لورود الآثار فيها . فكانت الأموال المقدَّرة فيها من الحقوق ما لا يحتاج معه الفقراء إلى شيء، لكن وقع الظلم من الأغنياء حين منعوا ما وجب عليهم، ومن الآخرين يأخذون ما لا يستحقونه فتولَّد من ذلك ضرر عظيم على
6
المساكين، وفاقة شديدة، أوجبت لهم أنواع الحيل، والإلحاف في
المسألة.
وقد تولى الله تعالى قسمةَ ،الصدقة وجزَّأها ثمانية أجزاء وهم
صنفان :
الصنف الأول : من يأخذ للحاجة وهم الفقراء، والمساكين، وفي
الرقاب وابن السبيل .
i
الجزء 2 — ص ٥٧٤