المذكور . وقد يتوقف في ذلك ولعله أمر بذلك بغير الآية المذكورة لان الآية انما هي ظاهرة في الإباحة والمباح ليس مأمورا به وحينئذ يكون قوله فى الآية الأخرى وهى فان قانلوكم فاق... اوهم للاباحة لان صيغة أفعل تأتي لها وان كان الأصل فيها الوجوب وعلى أن قوله صلى الله عليه وسلم أمرت وان أمره كان بغير هذه الآية يحمل على أن المراد الندب لان الأمر مشترك بين الوجوب والندب فلا ينا فى ما تقدم من أنه لم يكن وجب عليهم القتال حينئذ والله أعلم * ثم لما رمتهم العرب قاطبة عن قوس وتعرضوا لقتالهم من كل جانب كانوا لا يبيتون الا فى السلاح ولا يصبحون الافيه و يتولون ترى نعيش حتى نبيت مطمئنين لاتخاف الا الله عز وجل أنزل الله عز وجل ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى بهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) ثم أذن في القتال أى أبيح الابتداء به حتى لمن لم يقاتل أى لكن في غير الأشهر الحرم أي التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم أى بقوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين) الآيه ثم أمر به وجو با أى بعد فتح مكة فى السنة الثانية مطلقا أى من غير تقييد بشرط ولا زمان بقوله وقاتلوا المشركين كافة أى جميعا فى أى زمن فعلم أن القتال كان قبل الهجرة و بعدها الى صفر من السنة الثانية محر ما أى لانه كان فى ذلك مأمورا بالتبليغ وكان انذارا بلاقتال لأنه نهى عنه في نيف وسبعين آيه ثم صار مأذونا له فيه أى أبيح قتال من قاتل هم أبيح قتال من لم يبدأ به في غير الاشهر الحرم ثم أمر به مطلقا أى لمن قاتل ومن لم يقاتل في كل زمن أى فى الاشهر الحرم وغيرها وظاهر كلام الامام الاسنوى ان القتال فى الحالة الثانية كان مأمورا به لامباحا كالحالة الاولى ، وعبارته لما بعث صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والانذار بلاقتال فقال ( وأعرض عنهم) وقال ( واصبر ) ثم أذن له بعد الهجرة في القتال ان ابتدء وا به فقال (فان قانا وكم فاقتلوهم) ثم أمر بذلك ابتداء ولكن في غير لاشهر الحرم نقل ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين) ثم أمر به مطلقا فقال ( وقاتلوا المشركين كافة) هذا كلامه ولا يخفى ان الاسنوى ممن يرى ان أمر للوجوب وهو يقتضى أن يكون الامربه فى الحاله الثانية للوجوب والراجح ما علمت أن أمر مشترك بين الوجوب والندب وانه فى الحاله الثانية مباح لا مأمور به ثم استقر أمر الكفار معه صلى الله عليه وسلم بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام * القسم الأول محار بون له صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المحاربون اذا كانوا ببلادهم يجب قتالهم على الكفاية فى كل عام مرة أى يكفى ذلك في اسقاط الحرج كاحياء الكعبة واستدل لذلك بقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) أي فهلا نفر وقيل كان فرض عين لقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد فى غزوة تبوك ويحتاج الى الجواب عن ذلك وقيل كان فرض كفاية فى حق الانصار وفرض عين فى حق المهاجرين * والقسم الثاني أهل عهد وهم المؤمنون من غير عقد الجزية أى صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه عدوهم وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم * والقسم الثالث أهل ذمة أى وهم من عقدت لهم الجزية وهناك قسم آخر وهو من دخل فى الاسلام تقية من القتل وهم المنافقون كما تقدم وأمر صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم الى الله تعالى فكان معرضا عنهم الافيما يتعلق بشعائر الاسلام الظاهرة كالصلاة فلا يخالف مارواه الشيخان لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام عم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم أنطلق مى برجال معهم حرم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيونهم بالنار فقد ذكر أمتنا أن ذلك ورد فى قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون أي
الجزء 1 — ص ٥١١