يخل تركه بحكمة، الجواز أن يكون له فى كل فعل أو ترك حكم ومصالح لا تهتدى إليها العقول (١).
(۲)
هذا ويقرر الإمام الماتريدى أن فعل الله يتم باختيار، ويبطل القول بوجوب الأصلح على الله، وينفى عنه أن يخلق بعلة، ويؤكد فى نفس الوقت الحكمة في فعله تعالى، تفضلا لا وجوبا، ويرى عدم جواز الخلف فى الوعد والوعيد معا . (٢). ويقسم الماتريدى الحسن و القبح إلى ما حسُن وقبح في الطبع، وإن لم يكن في نفسه حسنا، كالتلذذ والتشهى بالطبع
وإلى ما حسن في العقل، إذ هو لا يحسن إلا ما ثبت حسنه في نفسه، والعقل لا ينفر إلا عما هو قبيح في نفسه
وما حسن فى العقل ثابت لا يتغير من حال إلى حال .
والحسن لنفسه والحق واحد
والعقل الذى هو مناط التكليف يدرك الحسن والقبح في الأفعال، والسمع قد جاء موافقا له، فلا تعارض بين السمع والعقل .
لكن هل يوجب العقل حكما تكليفيا قبل ورود السمع ؟
هنا يرى الإمام الماتريدي أن ما يوجبه العقل في معرفة الله حجة على الناس ولو لم يبعث الله رسولا ، ويرى أن المقصود بالتعذيب فى قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) عذاب الاستئصال فى الدنيا . وهو من ثم يذهب إلى وجوب معرفة الله وشكره بالعقل كالمعتزلة.
وقد خالفه في ذلك أئمة بخارى من الحنفية، وقالوا فى هذا بمذهب الأشاعرة . ويذهب الماتريدية باتفاق إلى أن هناك فرقا دقيقا بين رأى الماتريدية والمعتزلة في
181
-
(۱) التحقيق التام في علم الكلام للأستاذ العلامة الكبير الشيخ محمد الحسينى الظواهرى من كبار علماء الأزهر والأستاذ الأسبق بكلية أصول الدين ١٤٥، الطبعة الأولى عام ١٣٥٨ هـ ۱۹۳۹ م - نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة
ص
(۲) المغربي ص ٣٣٦ - ٢٤٥ نقلا عن التوحيد ص ٣٦٠ وتأويلات أهل السنة ج ۱ ص ۲۸۱
-۲۳۹ -
ص ٢٣٩