السائب
واذا علم هذا فنقول لو ان رجلا كان في زمان شعبة بن الحجاج ويحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي أو في زمان الامام احمد ويحي بن معين وعلي بن المديني ومن كان في طبقتهم من ائمة الجرح والتعديل ثم فعل مثل ما فعل ابن محمود فيما نسبه الى الذهبي وفي نقله عن علي القاري خلاف ما قال في حديث صلاة عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام خلف المهدي لقال فيه ائمة الجرح والتعديل اعظم قول وربما ألحقوه بوهب بن وهب القاضي ومحمد بن الكلبي ومحمد بن سعيد المصلوب وامثالهم ممن لا تقبل احاديثهم ولا يعتد باقوالهم. وقال ابن محمود في صفحة (۹) وصفحة (۱۰) وكلام العلماء من المتأخرين كثير. وأعدل من رأيته أصاب الهدف في قضية المهدي هو ابو الأعلى المودودي حيث قال في رسالة اسمها البيانات عن المهدي ان الاحاديث في هذه المسألة على نوعين احاديث فيها الصراحة بكلمة المهدي وأحاديث انما اخبر فيها بخليفة يولد في آخر الزمان ويعلي كلمة الاسلام وليس سند أي رواية من هذين النوعين من القوة حيث يثبت امام مقياس الامام البخاري لنقد الروايات فهو لم يذكر منها أي رواية في صحيحه وكذلك ما ذكر منها الامام مسلم إلا رواية واحدة في صحيحه ولكن ما جاءت فيها ايضا الصراحة بكلمة المهدي، وقال لا يمكن بتأويل أن في الاسلام منصبا دينيا يعرف بالمهدوية يجب على كل مسلم أن يؤمن به ويترتب على عدم الايمان به طائفة من النتائج الاعتقادية والاجتماعية في الدنيا والاخرة، وقال مما يناسب ذكره بهذا الصدد انه ليس من عقائد الاسلام عقيدة عن المهدي ولم يذكرها كتاب من كتب اهل السنة للعقائد انتهى
مستبعد
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ان المودودي لم يصب الهدف في قضية المهدي ولم يقارب الاصابة. بل انه قد أبعد غاية البعد عن الهدف وسلك سبيل العصريين الذين تعسفوا في تضعيف احاديث المهدي ولم يبالوا بردها الوجه الثاني أن يقال ليس من شرط الحديث الصحيح الذي يجب قبوله ان يثبت سنده أمام مقياس البخاري. بل كلا ما رواه الثقة عن الثقة الى أن رسول الله الله فهو ثابت ولا يجوز تركه إلا أن يوجد عن النبي الحديث خر يخالفه فحينئذ ينظر فيهما فان أمكن الجمع وإلا أخذ باقواهما، ولو تركت الاحاديث الصحيحة التي لا تثبت اسانيدها أمام مقياس البخاري لترك من السنة
ينتهي
الى
ص ٩٣