فجوابه من وجوه أحدها أن أقول اني لا أعلم أحداً قبل ابن محمود عاب رواية المحدثين بعضهم عن بعض وجعل ذلك من التقليد، وكذلك لا اعلم أحداً قبله عاب نقل بعض العلماء كلام البعض الآخر وجعل ذلك من التقليد. فهذا قول باطل أحدثه ابن محمود وانفرد به وهو مردود عليه. الوجه الثاني أن يقال ان بعض العلماء اذا نقلوا الحديث أو القول عن البعض الآخر صححوا الصحيح منه وقبلوه وزيفوا الزائف منه وروده ومن كان هكذا فهو مجتهد وليس بمقلد. ومن زعم انه مقلد فهو لا يعرف الفرق بين الاجتهاد والتقليد من ينقل الحديث أو القول وهو لا يعرف الفرق بين الصحيح منه وغير الصحيح بل يقبله على ما فيه فهذا هو المقلد وليس كل المحدثين والفقهاء في كل
وأما
عصر من المقلدين كما زعمه ابن محمود بل منهم المجتهدون ومنهم المقلدون وابو داود والترمذي وابن ماجه وأكثر المحدثين في زمانهم وقبله وبعده كلهم من المجتهدين كما لا يخفى على من له علم ومعرفة بهم الوجه الثالث أن يقال ان انتشار احاديث المهدي في كتب المعاصرين لابي داود ومن قبلهم ومن بعدهم مثل انتشار احاديث الإيمان والعلم والاحكام والفضائل وتفسير القرآن والفتن والملاحم واشراط الساعة وما جاء في ذكر القيامة والجنة والنار وغير ذلك من الاحاديث المرفوعة والاحاديث الموقوفة التي قد خرجها أهل العلم في كتبهم وأعني بها كتب المعاصرين لابي داود ومن قبلهم ومن فكثير من الاحاديث التي أشرنا اليها تخرج بالرواية من كتاب الى كتب كثيرة ومن عالم الى ألوف من العلماء. فاذا كان ابن محمود يرى ان الناس كلهم مقلدة وان رواية العلماء بعضهم عن بعضهم من التقليد المذموم فمعنى هذا ابطال الاحاديث كلها والقضاء على السنة بالكلية. ولا فرق اذا بين الصحيحين وغيرهما من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من كتب الحديث ولا بين احاديث المهدي وغيرها من الأحاديث.
بعدهم،
بينوا
الوجه الرابع أن يقال ان الله تعالى قد أقام للسنة المحمدية جهابذة نقاداً أحوال الرواة وميزوا الثقات من المجروحين وبينوا اسماء الوضاعين وميزوا الاحاديث الصحيحة والحسنة من الاحاديث الضعيفة والمنكرة والواهية والموضوعة ونبهوا على ما يقع في بعض الأسانيد والمتون من الأخطاء. ولم يتركوا شيئا مما يتعلق بالاحاديث
-19-
ص ٨٦