وأما سنن ابن ماجه فقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ» عن ابن ماجه انه قال عرضت هذه السنن على ابى زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ثم قال لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في اسناده ضعف انتهى وقال ابن كثير في البداية والنهاية ان كتاب سنن ابن ماجه يشتمل على اربعة آلاف حديث كلها جياد سوى اليسيرة، وقد حكي عن ابي زرعة الرازي انه انتقد منها بضعة عشر حديثا ربما يقال انها موضوعة أو منكرة
جدا انتهى.
واذا علم ان الاحاديث الصحيحة في غير الصحيحين كثيرة جداً وأن أهل العلم كانوا يتلقونها بالقبول وان كانت في غير الصحيحين فهل يقول عاقل له أدنى علم ومعرفة انه يسوغ ردها أو رد شئي منها وعدم الاحتفال بها - أى عدم المبالاة بها - حيث لم يأخذ بها البخاري ومسلم ولم يدخلاها في صحيحيهما. لا أظن ان عاقلا يقول بهذا القول الباطل، وقد قال الله تعالى «فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم قال الامام أحمد رحمه الله تعالى يصيبهم
عن
ينتهي
الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شي من الزيغ فيهلك الوجه الرابع أن يقال ان بعض الأحاديث الواردة في المهدي قد رويت بالأسانيد الثابتة، وقد تقدم في أول الكتاب قول الامام الشافعي اذا حدث الثقة عن الثقة الى أن الى رسول الله الله فهو ثابت ولا يترك لرسول الله الله حديث أبداً إلا حديث وجد عن رسول الله صل اللهم آخر يخالفه. وتقدم ايضا قول الامام احمد كل ما جاء عن رسول الله الله اسناد جيد أقررنا به واذا لم نقر بما جاء به الرسول الله ودفعناه ورددناه رددنا على الله امره قال الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا».
وتقدم ايضا قول ابن شاقلا من خالف الاخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندها ولا جرح في ناقليها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد
الإسلام.
وقال ابو محمد ابن حزم في كتاب ((الأحكام) ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله لا يوجب العلم والعمل معا انتهى وكلام العلماء فى الانكار على الذين يعارضون الاحاديث الصحيحة
- ٦٣ -
ص ٦٣