الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر — الصفحة ٤٠

! ! فجوابه ان يقال لا صحة لما ذكره ابن محمود ههنا فليس في مستدرك الحاكم حديث آخر في السفياني بلفظ حديث ابي هريرة رضى الله عنه ومعناه وانما فيه أثر موقوف على علي رضي الله عنه ولفظه قال يظهر السفياني على الشام ثم يكون بينهم وقعة بقر قيسيا حتى تشبع طير السماء وسباع الارض من جيفهم ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم فتقبل طائفة منهم حتى يدخلوا أرض خراسان وتقبل خيل السفياني في طلب اهل خراسان ويقتلون شيعة آل محمد علله بالكوفة ثم يخرج أهل خراسان في طلب المهدي» لم يتكلم عليه الحاكم وقال الذهبي في تلخيصه . قلت خبرواه انتهى. وهذا الأثر مع ضعفه الشديد لا يتفق مع حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا في اللفظ ولا في المعنى ثم ان السفياني الذي جاء ذكره في حديث ابي هريرة وانه يخرج في آخر الزمان الخطا بهت بني لأنه لم عند خروج المهدي لا يلزم أن يكون من بني امية ومن ذرية ابي سفيان يأت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه تصريح بذلك. بل قد يكون من غيرهم وتكون نسبته موافقة لنسبتهم. واذ لم يثبت ان السفياني من بني أمية فمن أكبر أمية بأنهم أقاموا السفياني مقام المهدي وبهت انصارهم بانهم وضعوا الحديث على رسول الله علل الله في السفياني وقد قال الله تعالى «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا». وأما قوله فتصحيح الحاكم لاحاديث السفياني هي بمثابة تصحيحه وتصحيح الترمذي لأحاديث المهدي على حد سواء فجوابه من وجهين أحدهما أن يقال ظاهر كلام ابن محمود يقتضي أن يكون الحاكم قد روى في السفياني عدة احاديث وصححها. وهذا غلط لأن الحاكم لم يرو في السفياني سوى حديث واحد عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم ذكره وانه ولم يصححه ووهاه حديث صحيح. وروى ايضا اثرا عن علي رضي الذهبي وقد تقدم ذكره قريبا. فان كان ابن محمود قد وقف على عدة احاديث في السفياني رواها الحاكم في مستدركه وصححها فليفدنا بذلك وليذكر مواضعها في المستدرك . وان لم يجد سوى حديث ابي هريرة رضي الله عنه فالأولى له لزوم الورع • الله عنه • وترك المجازفة
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.