باحاديث خرجها الأئمة وتكلم فيها المنكرون لذلك ثم اشار الى بعض الاحاديث. الواردة في المهدي وقال وربما تعرض لها المنكرون كما نذكره إلا ان المعروف عند اهل الحديث ان الجرح مقدم على التعديل فاذا وجدنا طعنا في بعض رجال الاسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو أو سوء رأي تطرق ذلك الى صحة الحديث وأوهن منها، ولا تقولن مثل ذلك ربما يتطرق الى رجال الصحيحين فان الاجماع قد اتصل في الامة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما، وفي الاجماع اعظم حماية وأحسن دفع . وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك ثم شرع يورد بعض الاحاديث بنصها ويتكلم في تعليلها ومنها حديث ابن مسعود هذا جعل مطعنه فيه على عاصم بما تكلم فيه بعضهم في حفظه ثم قال وان احتج أحد بأن الشيخين أخرجا له فنقول اخرجاله مقرونا بغيره لا اصلا.
قال احمد محمد شاكر وأولا ان ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين «الجرح مقدم على التعديل» ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال، وقد يكون قرأ وعرف ولكنه أراد تضعيف احاديث المهدي بما غلب عليه من الرأي السياسي
في عصره.
وثانيا ان عاصم بن ابي النجود من أئمة القراءة المعروفين ثقة في الحديث أخطأ في بعض حديثه ولم يغلب خطوه على روايته حتى ترد قال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل أخبرنا عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل فيما كتب الي قال سألت ابي عن عاصم بن بهدلة فقال ثقة رجل صالح خير ثقة والاعمش أحفظ منه وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. وقال ابن ابي حاتم سألت ابي عن عاصم بن بهدله فقال هو صالح هو أكثر حديثا من ابي قيس الأودي وأشهر
منه
بن
وأحب الي من ابي قيس، وقال سئل ابي عن عاصم بن ابي النجود وعبد الملك عمير فقال قدم عاصما على عبد الملك. عاصم أقل اختلافا عندي من عبد الملك ، وقال سألت أبا زرعة عن عاصم بن بهدلة فقال ثقة قال فذكرته لابي فقال ليس محله هذا أن يقال هو ثقة وقد تكلم فيه ابن عليه فقال كأن كل من كان اسمه سي الحفظ، وهذا اكثر ما قيل فيه من الجرح، أفمثل هذا يطرح حديثه ويجعل سبيلا لانكار شي ثبت بالسنة الصحيحة من طرق متعددة من حديث لا يكاد يشك في صحته أحد لما في رواته من عدل
عاصما
الصحابة حتى
كثير من
-
ص ١٤٣