نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٨٥

نقد موقف ابن رشد في موضوع وجود الله وصفاته وخلقه للعالم و أما موقفه الرابع من الصفات، فيتعلق بصفة الاستواء على العرش، فقد جعلها ابن رشد من ظواهر النص المتعارضة التي ظاهرها كفر، وعلى أهل البرهان تأويلها، وهي من المتشابهات في حق الجمهور (1) و أقول إنه هنا نفى صفة الاستواء على العرش، لأنه دعا إلى تأويلها بدعوى أنها من ظواهر النص المتعارضة. وهذا الموضوع سبق أن ناقشناه في المبحث الثالث من الفصل الأول، لكننا تشير هنا إلى أن ابن رشد متناقض مع نفسه، فهو هنا قد نفى صفة الاستواء على العرش، ودعا إلى تأويلها، لكنه في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة، أثبتها وأورد آيات تتضمن العلو والاستواء). فهذا تناقض واضح يندرج ضمن طريقته المزدوجة الخطاب القائمة على التأويل الباطني التحريفي للنصوص الشرعية. و ليس صحيحا ما زعمه بأن آية الاستواء من الآيات المتشابهات التي يجب تأويلها لأن ظاهرها متعارض. فهذا زعم باطل سبق أن ناقشناه في الفصل الأول وبينا أنه لا تعارض أبدا بين نصوص الشرع، ولا مبرر أصلا للتأويل الرشدي و أما آيات الاستواء على العرش فهي أيضا آيات محكمات من حيث إثبات حقائقها ومعانيها الله تعالى بلا تشبيه ولا تجسيم وبلا تأويل ولا تعطيل، وإنما هو إثبات وتنزيه مع عدم إدراكها والجهل التام بكنهها، فهو سبحانه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) - سورة الشورى : 11. و أما موقفه الخامس فيتعلق بصفتي السمع والبصر، فذكر موقف الفلاسفة منهما، ودافع عنهم وانتصر لههم، ولم ينتقدهم في موقفهم هذا الذي خالفوا فيه الشرع. فذكر أنهم- أي الفلاسفة - لم يصفوا الله تعالى بالسمع والبصر، لأنه (1) ابن رشد فصل المقال، ص: 111. (2) الكشف عن مناهج الأدلة، ص: 145. 85
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.