نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٨٢

نقد موقف ابن رشد في موضوع وجود الله وصفاته وخلقه للعالم ((وأما قوله وعلى هذا الحنابلة وكثير ممن اتبعهم فيقال له : ليس في الحنابلة من أطلق لفظ الجسم. لكن تفاة الصفات يسمون كل من أثبتها مجسما بطريق اللزوم إذا كانوا يقولون إن الصفة لا تقوم إلا بجسم، وذلك لأنهم اصطلحوا في معنى الجسم على غير المعنى المعروف في اللغة فإن الجسم في اللغة هو البدن وهؤلاء يسمون كل ما يشار إليه جسما، فلزم - على قولهم - أن يكون ما جاء به الكتاب والسنة وما فطر الله عليه ،عباده وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها تجسيما. وهذا لا يختص طائفة: لا الحنابلة ولا غيرهم، بل يطلقون لفظ المجسمة والمشبهة على أتباع السلف كلهم حتى يقولوا في كتبهم ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون إلى مالك بن أنس، ومنهم طائفة يقال لهم الشافعية ينتسبون إلى الشافعي))(1). علما بأنه إذا كان إثبات الصفات الإلهية الواردة في الشرع، هو تجسيم على ما ادعاه ابن رشد فإن كل من يُؤمن بالله من الناس فهو مُجسم بما فيه ابن رشد نفسه لأن الذي ليس له صفة هو المعدوم، وأما الموجود فلابد له من صفة أو صفات يتصف بها وتليق به بغض النظر أكانت صفات كمال، أم صفات نقص. الأمر الذي يعني أن مفهوم ابن رشد للتجسيم غير صحيح، ومعناه الصحيح هو أن تثبت الله صفات ثم يُقال: إنها تشبه صفات مخلوقاته. فهذا هو التشبيه والتجسيم و أما إذا أثبتنا لله تعالى الصفات التي وردت في الشرع، انطلاقا من قاعدة التنزيه فهذا ليس تجسيما ولا تشبيها، وإنما هو إثبات صفات الكمال لله و تنزيهه عن مماثلة مخلوقاته. و أما موقفه الثالث - من الصفات - فيتعلق بصفة العلو، فذكر في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة، أن جميع الحكماء - أي الفلاسفة - قد اتفقوا أن الله والملائكة في السماء)). ونصّ على أن ظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة التي (1) ابن تيمية درء التعارض، ج 10 ص: 250. 82
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.