نقد موقف ابن رشد في موضوع وجود الله وصفاته وخلقه للعالم
و زعم أيضا أن تلك الصفات السبع هي القدر) مما يُوصف به الله سبحانه ويُسمى به. هو القدر الذي قصد الشرع أن يعلمه الجمهور لا غير))(1). وهـو هنـا قد كرر افتراءه على الشرع فيما يتعلق بالصفات السبع، وأغفل نصوص الأسماء والصفات الكثيرة الموجودة في الكتاب والسنة وافترى عليه أيضا عندما زعم أن تلك الصفات موجهة للجمهور، بمعنى أنها لا تعني الفلاسفة أهل البرهان على حد زعمه، و إنما تعني جمهور الناس من المتكلمين والفقهاء، والعوام. وزعمه هذا باطل ليس له فيه دليل صحيح من الشرع ولا من العقل، لأن دين الإسلام جاء لكل الناس دون استثناء، سواء فيما يتعلق بالعقائد والمعاملات، أو بالأخلاق والعبادات. لكن الرجل يريد أن يصل إلى القول بأن تلك الصفات لا تعني الفلاسفة، فهم أهل البرهان يُؤوّلونها على طريقتهم التحريفية. مما يعني أنه هنا كان واصفا مقررا لما ذكره لا معتقدا له.
و أما موقفه الثاني من الصفات، فيتعلق بصفة الجسمية، فقال: إن الشرع سكت عن صفة الجسمية، وهي إلى التصريح بإثباتها في الشرع أقرب منها على نفيها. وذلك أن الشرع قد صرّح بالوجه واليدين في غير ما آية من الكتاب العزيز. وهذه الآيات قد توهم أن الجسمية هي له من الصفات، التي فضل فيها الخالق المخلوق، كما فَضله في صفة الإرادة، وغير ذلك من الصفات التي هي مشتركة بين الخالق والمخلوق، إلا أنها في الخالق أتم وجودا. ولهذا كثير من أهل الإسلام اعتقدوا أن الخالق جسم لا يُشبه سائر الأجسام، وعلى هذا الحنابلة وكثير ممن تبعهم. ثم نص على أنه لا يُصرّح في صفة الجسمية بنفي ولا إثبات، ويُجاب عمن
(1) ابن رشد: الكشف عن مناهج
ص: 134. الأدلة،
(2) سبق توثق هذا الزعم في الفصل الأول.
78
ص ٧٨